الإعاقة والسمنة تغيبان زعيمة شبكة الاتجار في الأطفال عن المحاكمة

أجلت المحكمة الابتدائية عين السبع، بالدارالبيضاء، ظهر أول أمس الاثنين، النظر في ملف شبكة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة، إلى 15 من الشهر الجاري، بسبب عدم جاهزية الملف.
وغابت عن الجلسة المتهمة الرئيسية المدعوة (ز.خ)، نظرا لتدهور حالتها الصحية في سجن عكاشة، التي يتطلب إحضارها إلى جلسة المحاكمة سيارة خاصة، بسبب إعاقتها وضخامة وزنها، البالغ 186 كيلوغراما، بسبب السمنة.
ولم تدم الجلسة، التي انطلقت في حدود الثانية إلا ربعا ظهر أول أمس، وترأسها القاضي حسن جابر، سوى بضع دقائق، قبل أن يتخذ القاضي قرار التأجيل.
وامتلأت القاعة 8، التي شهدت أطوار المحاكمة، عن آخرها، بعد حضور عائلات المتهمين، إضافة إلى عدد من المواطنين، حضروا لمتابعة هذه القضية، التي شغلت بال الرأي العام الوطني لأيام عدة، وعاد الاهتمام بها، بعد عرض ملابساتها، في برنامج تلفزيوني، على القناة الأولى، مساء الأحد الماضي.
ويتابع في الملف، إضافة إلى المتهمة الرئيسية، كل من (ع.ع)، ممرضة في مصحة خاصة، و(م.إ)، ضابط بالقوات المساعدة، و(ع.ح)، عون سلطة (شيخ)، و(م.أ.ه)، متصرف، تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدنية.
وكانت فرقة الأخلاق العامة، بمصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا، في الدارالبيضاء، أحالت أفراد الشبكة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بتهمة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة، وطمس هوياتهم، والمشاركة وصنع شهادات ووثائق رسمية، تتضمن وقائع غير صحيحة.
واعترفت المتهمة، التي سبق أن أدينت بسنة سجنا نافذا، بتهمة تبني رضيع بمقابل مادي، ببيعها حوالي 30 رضيعا حديثي الولادة، إلى أسر ميسورة الحال، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وذكرت مصادر أمنية أن فرقة الأخلاق العامة توصلت، أخيرا، بمعلومات حول نشاط المتهمة، التي كانت تعمل مولدة سابقة بمستشفى مولاي يوسف، وانتهى بها المطاف إلى توليد النساء في غرفة بمنزلها، في حي بوركون، مشيرة إلى أنه، بعد مراقبة عن كثب نشاط المتهمة، نصب كمين لها للإيقاع بها.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس فرقة الأخلاق العامة نصب كمينا محكما، رفقة باقي العناصر، وجرى الاهتداء إلى تكليف شرطية من داخل الفرقة بتقمص دور امرأة ميسورة الحال، ترغب في شراء طفلة رضيعة، وجرى منحها سيارة رباعية الدفع، وملابس فاخرة، إضافة إلى مبلغ 20 ألف درهم.
وأوضحت المصادر أن الخطة المحكمة انطلت على زعيمة الشبكة، وأتت أكلها، بعدما تمكنت الشرطية من شراء رضيعة، عمرها 10 أيام، من المولدة، بمبلغ 20 ألف درهم، مع الحصول على شهادة طبية، تثبت أن الشرطية هي من ولدت الطفلة، قصد تسهيل عملية تسجيلها بالحالة المدنية.
وبعد مغادرة الشرطية وبين يديها الرضيعة، نقلت بسرعة إلى مستشفى الأطفال ابن رشد، لفحصها ووضعها تحت العناية الطبية، في حين، داهمت فرقة الأخلاق العامة شقة المتهمة، وجرى اعتقالها، وضبط المبلغ المذكور بحوزتها، إضافة إلى مبلغ مالي مهم، وخاتمين مطاطي وبلاستيكي، وأدوات للتوليد داخل غرفة، لا يدخلها أحد من أسرتها. كما ضبطت داخل الشقة أم عازبة، حامل في شهرها الثامن، كانت تنوي التخلي عن مولودها للممرضة بعد الولادة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تعميق البحث مع المتهمة، من مواليد 1954، كشف باقي أفراد الشبكة، معترفة بأن الرضيعة التي باعتها للشرطية، سلمتها لها مولدة أخرى، تعمل في مصحة خاصة، ليجري اعتقالها، هي الأخرى.
وذكرت المصادر ذاتها أن المتهمة اعترفت بشركاء آخرين لها، يسهلون لها عملية تزوير وثائق في السلطة المحلية، مقابل مبالغ مالية.
ودلت المتهمة محققي فرقة الأخلاق العامة، أيضا، على "مخزني" بالقوات المساعدة، يعمل بعمالة ابن مسيك، كان يلعب دور الوسيط بين المولدة، وشيخ، وضابط للحالة المدنية، يعملان بمقاطعة ابن مسيك، جرى اعتقالهم جميعا.
وأفادت المتهمة خلال الاستماع إليها من محققي فرقة الأخلاق العامة، أنها، بحكم عملها كمولدة (قابلة)، تستقبل عددا مهما من الفتيات، حملن بطريقة غير شرعية، ويرغبن في ولادة سرية، مقابل الاستغناء عن أطفالهن، حتى يتجنبن الفضيحة، لتتولى، هي، ببيع الرضيع.
يذكر أن المصالح الأمنية ما زالت تسابق الزمن للتعرف على المستفيدين، أو الجهات، التي حصلت على أطفال رضع من المولدة.
واهتدت الشرطة إلى هذه القضية، بفضل التحقيق الصحفي لطاقم برنامج "45 دقيقة"، الذي يبث شهريا على القناة الأولى.