مختبر مغربي للتحاليل البيولوجية يحوز على شهادة الجودة إيزو

تمكن أحد مختبرات التحاليل الطبية البيولوجية في مدينة الدارالبيضاء من حيازة شهادة الجودة "إيزو9001" نسخة 2008، من طرف مؤسسة "أفاك أفنور الدولية"شهادة الجودة التي حاز عليها المختبر
وهو ما يجعله أول مختبر مغربي للتحاليل البيولوجية يحصل على شهادة مطابقة الجودة "إيزو"، بعد اجتيازه بنجاح مرحلة الاختبار عن مدى توفره على مواصفات الجودة.
واعتبرت حكيمة الصقلي، صيدلانية إحيائية، ومديرة المختبر، في تصريح ل"المغربية"، أن حصول المختبر على شهادة الجودة "إيزو"، يأتي "ثمرة للجهد المبذول من طرف جميع العاملين في المختبر ولالتزامهم بالدقة في إنجاز المهمة الموكولة إليهم"، معتبرة إياها بمثابة "اعتراف فريق المؤسسة الدولية بطريقة العمل، بعد تنفيذها لزيارة ميدانية".
وأوضحت حكيمة الصقلي، باعتبارها أستاذة مساعدة سابقا بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وعضوة سابقة بالمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب لمدة 20 سنة، أن الشهادة بمثابة "اعتراف بكل المختبرات التي تحرص على عدم ارتكاب أي خطأ في مجال التحليل البيولوجي، الذي يحتم تركيزا محكما لعدم الوقوع في فخ النتائج الخاطئة، لمسؤوليتها الجسيمة في المساعدة على وصف العلاجات الضرورية والمناسبة لكل مريض على حدة".
وتحدثت الأخصائية ذاتها عن أن الشهادة "تأتي في ظرف زمني مميز، شهد فيه علم الأحياء المغربي تكريما خلال "الأيام الدولية لعلم الأحياء" الذي عقد أخيرا في العاصمة الفرنسية بباريس.
ووصفت الشهادة بمثابة تتويج "لانخراط البيولوجيين المغاربة في نهج الجودة، وعيا منهم بأهمية دورهم الأساسي في قطاع الصحة ولإسهامهم في الوقاية، والتشخيص والمتابعة العلاجية للأمراض، التي تصيب الإنسان، وتطبيق القانون المنظم للمهنة".
وأشارت الأخصائية ذاتها إلى أهمية الاستثمارات الواجب تنفيذها لجلب التجهيزات والحرص على صيانتها باستمرار، والتأكد من جودة الكواشف المخبرية، والاستعانة بالمستخدمين المؤهلين، وتمكينهم من التكوين المستمر، مع ضمان مراقبة الجودة داخليا وخارجيا".
وتحدثت الأخصائية ذاتها عن وجود مطالب متنوعة لدى الأطباء الإحيائيين في المغرب، ضمنها "توجه المسؤولين نحو عقلنة الاحتياجات للتحاليل، على غرار مشروع مراجع الاحتياجات المرتقب اعتماده في فرنسا، الذي يساهم في خفض حجم الاختبارات، وبالتالي النفقات العمومية، عوض إثارة موضوع مراجعة جدول أسعار المختبرات".
جدير بالذكر أن القانون المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية رقم 12-01، ينص على أن المختبرات الطبية موكولة إليها مهمة العمل وفق القانون المنظم لها، لتسهيل التشخيص الطبي أو العلاج أو الوقاية من الأمراض، باستثناء أعمال التشريح المرضي.
ويؤكد القانون نفسه على أنه لا يجوز انجاز التحاليل إلا بأمر من دكتور في الطب أو دكتور في طب الأسنان في مجال اختصاصه، ما عدا إذا تعلق الأمر بتحاليل دورية سبق أن أمر بإنجازها طبيب، ومن شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية أن يكون الشخص مغربي الجنسية وحاصل على الشهادة الأكاديمية والعلمية التي تؤهله لمزاولة الطب الإحيائي.
ووفق القانون المنظم للمهنة، فإنه يعتبر مزاولا لمهنة البيولوجيا بغير موجب قانوني، كل من يمارس بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور أحد البيولوجيين، تحليلا بيولجيا طبيا دون أن يكون طبيبا أو صيدليا أو بيطريا وحاصلا على شهادة التخصص في البيولوجيا الطبية أو إجازة أو شهادة معترف بمعادلتها، إلا أنها أحكام لا تطبق على الطلبة في علم البيولوجيا الطبية الذين يجرون أعمال نيابة في المجال.