اتهمت اللجنة الأمنية اليمنية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار في صعدة المتمردين الحوثيين ب"المماطلة" في تنفيذ شروط الحكومة، لوقف العمليات العسكريةوأيضا رفض تسليم الألغام، إلى جانب عدم الالتزام بتسليم المحتجزين لديها من سعوديين ويمنيين، والأسلحة العائدة لصنعاء والرياض، التي كانت وقعت بين أيديهم. بالمقابل، قال الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، إن الرياض "حققت النصر" في مواجهتها للحوثيين، مبدياً "أسفه" لعدم تقيّد الحوثيين بوقف إطلاق النار مع صنعاء، غير أنه اعتبره "شأناً يمنياً داخلياً". وقال الأمير السعودي، الذي كان يتحدث خلال زيارته لقطر"في ما يخص الاعتداء على الأراضي السعودية نكتفي بما قاله خادم الحرمين الشريفين: إننا لا نعتدي على أرض أي دولة شقيقة مجاورة ولو شبر واحد، ولكن لا نقبل أن يعتدى على الأراضي السعودية ولو بشبر واحد، وإما النصر أو الشهادة) والحمد لله جرى النصر". واعتبر الأمير نايف أن زيارة الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، إلى السعودية "طبيعية وتحصل بشكل دائم،" وأكد أن "الأحداث التي حدثت في الأشهر الماضية ستكون محل بحث". وأضاف "ونحن نأمل أن يجري الاتفاق الذي جرى بين الحكومة اليمنية وبين جماعة الحوثيين وتوقيع البنود الستة التي أعلنت، والتي للأسف لم تجر واستمر القتال بين القوات اليمنية والحوثيين، وهذا شأن يمني داخلي"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية. وبالعودة للجنة الأمنية اليمنية، قالت إن "عناصر التمرد الحوثي لم تلتزم بتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية، وفقاً للبرنامج الزمني الذي تضمنته تلك الآلية"، وقال مصدر في اللجنة إن المسلحين "يماطلون في فتح الطرقات وإزالة الألغام بشكل كامل، وكذلك رفضها تسليم المخطوفين". وأوضح المصدر أن ما قامت به تلك العناصر حتى الآن "ليس سوى فتح بعض الطرقات وإزالة بعض الألغام وبصورة جزئية، مع رفضها تسليم تلك الألغام للسلطات الأمنية للقيام بتفجيرها والتخلص منها، فضلا عن رفض تلك العناصر تسليم الأسلحة والمعدات المدنية والعسكرية السعودية واليمنية المنهوبة من قبلها". واعتبر المصدر أن هذه المماطلة "تعيد إلى الأذهان تلك المماطلات وعمليات التسويف والخداع وتلك الاعتداءات والممارسات العدوانية غير المسؤولة التي ظل يمارسها الحوثي وأتباعه بعد إيقاف العمليات العسكرية في المواجهة الخامسة في يوليوز 2008 عندما قامت تلك العناصر بخطف المواطنين وتدمير منازلهم". وحمّل المصدر عناصر التمرد الحوثية مسؤولية تلك الخروقات و"ما يترتب على عدم التزامه بالنقاط الست وآليتها التنفيذية من نتائج". من جهة أخرى، قررت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تخصيص 7ر4 ملايين دولار من أموالها الخاصة لتمويل أنشطتها في اليمن الذي يعاني نقصا في المساعدات التي تقدمها البلدان المانحة. وقال المتحدث باسم المفوضية أندري ماهيسيتش إن"المفوضية التي تواجه عجزا كبيرا في تمويل عملياتها باليمن وافقت على قرض قيمته 7 ر4 ملايين دولار لتمكينها من متابعة برامجها" المخصصة للمساعدة.
