اليمن يشدد الإجراءات الأمنية خوفا من هجمات للقاعدة

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أمس الأربعاء، تشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية والمرافق البحرية وتأمين الخطوط الملاحية لناقلات النفط وحمايتها, خوفا من هجمات قد يشنها تنظيم القاعدة، انتقاما للغارات التي يشنها الجيش ضد مقاتليه.يمنيون يتفقدون آثار الدمار في صعدة بعد وقف إطلاق النار (أ ف ب)
وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني أن "توجيهات صارمة صدرت للأجهزة الأمنية ومصلحة خفر السواحل لرفع الجاهزية الأمنية والتحلي باليقظة لمواجهة الأعمال الإرهابية المحتملة, التي قد تقوم بها العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة، انتقاما من الضربات النوعية القاسية، التي وجهت لأوكار الإرهاب في أكثر من محافظة".
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تشمل "المنشآت النفطية والمرافق البحرية، بالإضافة إلى تأمين الخطوط الملاحية لناقلات النفط وحمايتها".
وأكدت الوزارة أن الأوامر صدرت إلى الأجهزة الأمنية في محافظات شبوة وأبين وعدن (جنوب) وحضرموت (جنوب شرق) وتعز والحديدة (غرب) ب "مضاعفة مراقبتها للشريط الساحلي لضبط القوارب المشبوهة، التي قد تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في تنفيذ أعمالها الانتقامية".
من جهة أخرى، أفرج المتمردون الحوثيون عن 178 من الجنود الحكوميين ومن المدنيين، بعد يوم من اتهام صنعاء لهم بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقالت لجنة أمنية عليا في اليمن إن المتمردين لم يلتزموا بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار، الذي ابرم في فبراير لإنهاء حرب استمرت على مدى أشهر وشاركت فيها المملكة العربية السعودية لبعض الوقت.
ونقلت قناة العربية عن مسؤولين في لجنة وساطة قولهم إن الأسرى سلموا في محافظة صعدة بشمال اليمن والتي شهدت معظم القتال وأنهم سينقلون إلى صنعاء اليوم الخميس.
وكان الحوثيون تعهدوا، أول أمس الثلاثاء، بالإفراج عن الجنود اليمنيين الذين أُسروا خلال المواجهات الأخيرة مع الجيش اليمني والتي عُرفت باسم الأرض المحروقة، بعد اتهامات وجهتها اللجنة الأمنية العليا المعنية بوقف الحرب بشمال اليمن للحوثيين بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال بيان لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إنه "سيجري خلال 48 ساعة المقبلة الإفراج عن أسرى الجيش مقابل الإفراج عن أسرانا لدى الطرف الآخر، وحل مسألة الأسرى سيحل القضية وسيكون من شأنه خدمة السلام في المنطقة".
من جهته، ذكر مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا أن الحوثيين يضعون عراقيل أمام اللجان التي لا تزال تنفذ النقطة الأولى، متهما الجماعة برفض تسليم الألغام التي يجري نزعها من بعض المناطق إلى السلطات، والعودة مرة أخرى لمواقع انسحبوا منها.
وكانت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون قد توصلوا إلى اتفاق سلام في الحادي عشر من الشهر الماضي أنهى القتال الذي اندلع على نحو متقطع بين الجانبين منذ منتصف عام 2004 وخلف الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين.
وتعرضت صنعاء لضغوط دولية مكثفة لإنهاء حربها في الشمال والتركيز على القتال ضد تنظيم القاعدة بعد أن أعلنت ذراع التنظيم في اليمن مسؤوليته عن هجوم فاشل على طائرة كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة في دجنبر ويخشى حلفاء غربيون وكذلك السعودية من أن يستغل تنظيم القاعدة زعزعة الاستقرار على عدة جبهات في اليمن لتجنيد وتدريب متشددين، لينفذوا هجمات في المنطقة وخارجها.
ويقول محللون إن من المرجح ألا يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، لأنه لا يعالج شكاوى المتمردين من تمييز صنعاء ضدهم.
وذكرت قناة العربية في وقت سابق أن متحدثا باسم المتمردين نفى أن المسلحين يستخدمون تكتيكات مماطلة وقال إنهم سيفرجون عن الجنود اليمنيين، خلال 48 ساعة.
وتحاول صنعاء احتواء العنف في جنوب البلاد حيث خلفت الاشتباكات بين محتجين انفصاليين مسلحين في الغالب وبين قوات الأمن قتلى وجرحى في الجانبين.