سيجد محمد فنيد، عامل إقليمبرشيد الجديد، فوق مكتبه العديد من الملفات الشائكة في المدينة. وقالت مصادر جمعوية في عاصمة اولاد احريز، إن جميع الغيورين على مستقبل برشيد يمدون أيديهم إلى العامل الجديد من أجل مساعدته على تنمية المدينة، ووضع حد لما وصفوه بالفوضى، التي تشهدها برشيد، على مستويات عدة. وأضافت المصادر أن من بين الملفات، التي سيجدها العامل الجديد فوق طاولته، الملف المتعلق بالوضع البيئي، الذي لم يعد يحتمل أي تأخير، مؤكدين أن مجموعة من السكان ضاقوا ذرعا من وجود عدد من المؤسسات الصناعية، لا تحترم الحد الأدنى من المعايير المتفق عليها لاحترام جودة الهواء والحفاظ على البيئة، موضحين أن الاعتقاد كان سائدا في برشيد، حين قدمت الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية منحة لفائدة المكتب الوطني بقيمة 362 مليون سنتيم لتمويل تحليل استثماري أولي يتعلق ببناء منظومة صناعية لمعالجة المياه المستعملة في المدينة، بأن يكون ذلك مؤشرا على نهاية مسلسل من المعاناة مع الروائح الكريهة، المنبعثة من المواد الصناعية، التي تساهم في انتشار عدد من الأمراض، من قبيل السل وحساسية العينين والجلد. إلا أن ذلك لم يحدث، حسب المصادر، فالمواد السامة، التي تفرزها بعض الوحدات الصناعية، تشكل خطرا كبيرا على الفرشة المائية، وعلى صحة الإنسان. ويتعلق الملف الثاني بمشكل النفايات، إذ أبرزت المصادر نفسها أنه لا بد من الضغط على شركة "تكميد" المكلفة بجمع نفايات المدينة، من أجل الرفع من مستوى تنظيف شوارع المدينة. وكان محمد أبو الفداء، فاعل جمعوي في برشيد صرح ل"المغربية"، في وقت سابق أن جمعيات المجتمع المدني طالبت في مناسبات كثيرة بدفتر التحملات، لكنها لم تتوصل به. وقال "طالبنا بدفتر تحملات، لمعرفة النقاط، التي التزمت بها الشركة أثناء مفاوضاتها مع المجلس، لكن، للأسف الشديد، لا أحد استجاب لهذا الطلب". أما الملف الثالث ، فيتعلق بالمساحات الخضراء، إذ يعتبر عدد من المتتبعين للشأن المحلي أنه لا يعقل أن تتحول برشيد إلى مدينة إسمنتية، كما هو الحال بالنسبة إلى الدارالبيضاء، وكان حريا بالسلطات أن تجعل من هذه المدينة متنفسا للمدن الكبرى، التي تحيط بها، كسطات والدارالبيضاء، إلا أنها فضلت أن تجعلها نموذجا مصغرا لهذه المدن.
