أصدرت الغرفة الجنائية باستئنافية الدارالبيضاء أحكاما تتراوح ما بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية, في ملف شبكة الاتجار الدولي في المخدرات التي تم تفكيكها بالناظور. فقد حكمت الغرفة, في هذا الملف, الذي يتابع فيه 92 متهما منهم 88 في حالة اعتقال, بعشر سنوات سجنا نافذا في حق شخصين وغرامة مالية على الأول تبلغ 90 ألف درهم والثاني 80 ألف درهم. وقضت المحكمة في هذه القضية, التي توبع فيها هؤلاء بتهمة "تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة والتهريب الدولي للمخدرات وعدم التبليغ عن وقوع جناية" كل حسب ما نسب إليه, بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم في حق خمسة وبسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تبلغ 45 ألف درهم على متهمين اثنين , وبست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تبلغ 40 ألف درهم على متهم واحد, فيما حكمت على متهمين اثنين بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تبلغ 30 ألف درهم لكل واحد منهما، وبأربع سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متابعين آخرين وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و25 ألف درهم. كما أصدرت الغرفة حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق 16 متابعا, ينتمون بالخصوص إلى البحرية الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة فضلا عن غرامات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و20 ألف درهم وتعود أطوار تفكيك هذه الشبكة إلى قيام مصالح الأمن, بأمر من النيابة العامة, بإيقاف تاجر مخدرات بارز كان يقوم بتهريب مخدر الشيرا انطلاقا من منطقة الناظور في اتجاه الشواطئ الإسبانية , والذي تبين أنه كان يعمل لحساب جهات مقيمة بإسبانيا وبلجيكا وهولندا ومدينة مليلية المحتلة. إلى ذلك قال المحامي سعد السهلي بخصوص القضية التي ترافع فيها عن المتهم " ع.ح"، " أعتبر أن الحكم كان قاسيا على موكلي وتم توريطه في القضية لأنه فقط منتم إلى منطقة كتامة مما جعل الأنظار تتجه إليه وتضعه في خانة الاتجار في المخدرات وتساءل هل الانتماء إلى هذه المنطقة يعتبر إدانة ؟".. كما دعا إسبانيا إلى حماية حدودها من الاتجار في المخدرات ومعالجة ملفات شبكات الاتجار في المخدرات في بلدها وأن لا تعتبر المغاربة مسؤولين عن إدخال المخدرات إلى أقاليمها . من جهة أخرى، اعتبر السهلي أن الأحكام تأثرت كثيرا بالهالة التي أحيطت بهذا الملف الذي يتابع فيه 92 شخصا وذلك من خلال الإعلام ، واعتبر أن الأحكام القاسية التي صدرت في حق هؤلاء عكست بأن الجنح أصبحت تشكل خطرا أكثر من الإرهاب .
