العبادلة يترافع بالسجع ويبكي أمام المحكمة في ملف بليرج

أحضرت غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح أمس الأربعاء، إلى المحكمة المحجوزات، التي وجدت بحوزة شبكة "خلية بليرج"، وتضم مجموعة من الكتب الدينية والفكرية، وعددا من الحواسيب، ومفاتيح حواسيب، ووثائق شخصية، ما فاجأ دفاع المتهمين.
وأفاد مصدر مطلع "المغربية" أن المحاكمة عرفت حضور أربعة قياديين من حزب العدالة والتنمية، أبرزهم الأمين العام، عبد الإله بنكيران، وعبد الله باها، عضو الأمانة العامة للحزب، ورئيس فريقه النيابي، ورضى بنخلدون.
وأضاف المصدر أن بنكيران سبق أن حاول الدخول إلى السجن لزيارة أحد المتهمين، إلا أنه منع، في حين فتح المجال أمام محامي الحزب، مصطفى الرميد، الذي زار أحد المتهمين بخصوص القضية المتابع فيها.
واستمعت الغرفة، خلال الجلسة الصباحية، إلى ماء العينين العبادلة، عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية، المضرب عن الطعام، رفقة باقي المتهمين. وقال، خلال الاستماع إليه، بصيغة السجع، إن "ملفنا لم، ولن يقع إمساكه بمعروف قضائي، وقررنا تسريحه بإحسان أخلاقي، وكما أعلن دفاعي انسحابه بشرف، حماية للقضاء من العبث والترف، ومسارات تثير الأسى والقرف، فإني أعلن انسحابي بأسف، مع تمسكي به دون سواه، حتى إحقاق الحق، وتحقيق الهدف، مجددا احترامي واعتذاري لمن طلبوا المساعدة القضائية، ولي منهم شغف".
وذرف المتهم دموعا، خلال إلقاء كلمته، وعانق طفله (10 سنوات)، بعد أن سمحت له الهيئة بذلك، كما شوهد بنكيران وهو يبكي، خلال إلقاء العبادلة لكلمته.
وكان دفاع بليرج، المتهم الرئيسي في الخلية المتهمة بالإرهاب، انسحب خلال الجلسة الماضية من جلسة المحاكمة الصباحية، بعد أسبوع من انسحاب دفاع "السياسيين الستة"، غضبا من قرار لغرفة الجنايات الاستئنافية، يقضي بضم الدفوعات الشكلية إلى جوهر ملف المتابعة.
وكشف عميد دفاع بليرج، المحامي محمد الصبار، في مرافعته أمام هيئة الحكم، عن جزء مما اعتبره "تقريرا سريا للاستخبارات البلجيكية"، حول عمليات قتل نفذت في بلجيكا، ونسبت لموكله، كما هو موثق في المحاضر.
وأشار الصبار، نقلا عما ورد في التقرير الاستخباراتي، إلى أن "ما قدمته السلطات المغربية من معطيات حول تلك الجرائم لم يكن معروفا لدينا (الاستخبارات البلجيكية)، فضلا عن أن بليرج كان ناشطا لدى الحركة الشيعية والسنية، ومتعاطفا مع الثورة الإيرانية".
وأضاف الصبار، في مرافعته، أن "التقرير الاستخباراتي، أكد أن سلطات بلجيكا علمت من نظيراتها المغربية أن بليرج سافر إلى إيران سنة 1982، وكان بصدد البحث عن الأسلحة، وأنه لم تعد له صلة بالحركات الإسلامية، منذ عام 1993، إذ اتجه إلى المجال التربوي والدعوي".
وقال الصبار إن "التقرير السنوي لعام 2009، المعد من قبل السلطات البلجيكية حول أهم القضايا، التي اشتغلت عليها مؤسسات الدولة، أفرد صفحة واحدة لقضية بليرج، بل خلص إلى أن المعلومات المقدمة من قبل السلطات المغربية لا تفيد قطعا أن بليرج تورط في عمليات قتل فوق ترابها".
ومثل المتهم في هذا الملف، عبد الله الرماش، أمام المحكمة فوق كرسي متحرك، بسبب تدهور حالته الصحية، جراء إضرابه عن الطعام، إلى جانب 17 متهما، يتقدمهم "السياسيون الستة" في الخلية، منذ الاثنين الماضي.