ناقد ومخرج سينمائي مصري يعترف بتفوق المهرجانات المغربية على المصرية

أحمد عاطف: نحتاج إلى الاقتداء بتجربة المغرب في سينمانا

أشاد المخرج والناقد المصري، أحمد عاطف، بالمستوى الجيد الذي وصلت إليه السينما المغربية، داعيا القيمين على السينما المصرية من الاستفادة من تجربة المغرب في السينما.وقال عاطف، في مقال نشرته أخيرا، جريدة الأهرام المصرية، "تأكدت من خلال زياراتي المتكررة للمغرب وتحديدا، خلال زيارتي الأخيرة لطنجة لمتابعة المهرجان الوطني للفيلم، كم قطع المغرب أميالا كثيرة عنا في أكثر من نشاط سينمائي‏..‏"، معترفا في المقال نفسه بالأزمة التي تعيشها السينما المصرية قائلا "رغم أن السينما المصرية من أعرق صناعات السينما في العالم، ومن ضمن أكثرها قوة‏، إلا أن ذلك لا يمنعنا من الاستفادة من تجارب الآخرين بالذات في هذا التوقيت الصعب التي تمر به سينمانا الآن ".
وفي السياق ذاته عزا عاطف، تقدم السينما المغربية إلى تجربة صندوق الدعم السينمائي بالمغرب، داعيا المصريين إلى الاقتداء بهذه التجربة بقوله "كم نحتاج أن نقتدي بها في عالمنا السينمائي المصري اليوم‏".
وبعد حديثه عن صندوق الدعم السينمائي المغربي، الذي قدم 52 مليونا و50 ألف درهم سنة 2009 ل 19 فيلما (15 طويلا و 4 أفلام قصيرة)، مقابل 49 مليونا و435 ألف درهم سنة 2008 ل 18 فيلما (11 طويلا و 7 أفلام قصيرة)، قارن أحمد عاطف، بين صندوق الدعم المصري والمغربي، منوها ببساطة الإجراءات التي تتبعها لجنة هذا الأخير، قائلا إن "آلية الإنتاج هناك، في المغرب، شديدة البساطة، وهي أن يتقدم المخرجون بنصوص السيناريو، إلى لجنة الدعم، التي تختار الأفضل بغض النظر عن أسماء المتقدمين وسابق خبراتهم، وتقدم لهم دعما يصل إلى أكثر من 80 في المائة‏ من ميزانية الفيلم في صورة أموال سائلة تنفق على الفيلم"، بينما "نجد أن الدعم المصري يحفل بإجراءات بيروقراطية عقيمة مثل عدم دفع أموال سائلة للمنتجين ودفع الأموال لشركات الخدمات، التي يستأجر منها المخرج معداته‏، وتحديد مشاركة الدعم بما لا يزيد عن 25 في المائة‏ من ميزانية الأفلام، إضافة إلى انحياز لجان الدعم للأسماء الكبير المعروفة، من دون الالتفات إلى الشباب".
من جهة أخرى، أقر عاطف بتفوق المهرجانات المغربية، على المهرجانات المصرية، في مقارنة بين المهرجان الوطني للفيلم، والمهرجان القومي للسينما المصرية بقوله "يتفوق المغرب أيضا، بمهرجانه الوطني للفيلم، الذي يأتي بلجنة تحكيم دولية لضمان الحيادية‏..‏ ويقام في قاعة سينما احترافية وبقيم أنشطة موازية لتشجيع الصناعة السينمائية، مشيرا إلى أن "المقارنة ليست في صالح مصر‏..‏ لأن العروض تقام منذ أكثر من عشر سنوات في مسرح الجمهورية، الذي يعد مكانا غير مؤهل بتاتا للعروض السينمائية، بالإضافة للآفة الكبرى،‏ وهي تكرار أسماء كثيرة في لجان التحكيم دون إشراك أجيال جديدة أو عناصر تتابع السينما الحديثة أو أصوات مستقلة ".
كما نوه عاطف بمهرجان مراكش الدولي للفيلم، الذي يدعو سينمائيين وصحافيين ونقادا أجانب ليروج للسينما المغربية في الخارج، ما أهله إلى أن يصبح أهم مكان لتصوير الأفلام العالمية، في العالم العربي وإفريقيا، رغم تراجع استثمارات السينما الأجنبية بالمغرب، سنة 2009 بنسبة 52 في المائة بمبلغ قدره 414 مليونا و863 ألف درهم، مقابل 913 ألف درهم سنة 2008، بسبب الأزمة العالمية التي نتج عنها تأجيل عدد من المشاريع.
وعرفت سنة 2009 ، تتويج 22 فيلما مغربيا، من خلال مشاركتها في 78 مهرجانا دوليا. وتنظيم 52 مهرجانا وطنيا، أهمها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، و47 قافلة سينمائية شملت عروضا سينمائية وموائد مستديرة وندوات حول الفن السابع بجل المدن المغربية تقريبا.
وكانت السينما المغربية، حققت طفرة مهمة في السنوات الأخيرة، وتحديدا في السنتين الأخيرتين، إذ استطاعت أن تحتل الرتبة الثانية من حيث نسبة المشاهدة، بالقاعات السينمائية الوطنية، بعد الولايات المتحدة الأميركية، محققة 723 ألفا و 900 تذكرة، بقيمة 18 مليونا و801 ألف درهم، من خلال عرض 53 فيلما ب 76 قاعة سينمائية، فيما حلت السينما المصرية في الرتبة الثالثة، والهندية رابعة.