تبت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يوم الجمعة 30 أبريل 2010 في الدفوعات الشكلية لقضية إيزو والشريف بن الويدان، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين، في جلسة سابقة، والمتمثلة في الدفع ببطلان دعوى إدارة الجمارك ضد رجال الأمن المتابعين في الملف، على اعتبار أنهم رجال أمن ولا علاقة لهم بتهريب المخدرات، خاصة من قضت استئنافية البيضاء ببراءتهم. وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أجلت الجمعة المنصرم النظر في ثامن جلسات محاكمة عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية، ومحمد الخراز، الملقب ب الشريف بين الويدان، أحد أكبر تجار المخدرات بالشمال، إلى جانب 9 متهمين. ويتابع المتهمون، 4 منهم في حالة سراح، على خلفية ملف جنحي، يتعلق بدعوى المطالب المدنية (التسوية القضائية)، لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالدار البيضاء، التي رفعتها مباشرة بعد إصدار الأحكام الاستئنافية في ملف الشريف بين الويدان ومن معه. يذكر أن هيئة الحكم وافقت على ضم ملفين جديدين للملف الأصلي (دعوى الجمارك)، واستجابت لملتمسات الدفاع، الذي طالب النيابة العامة بالإدلاء بنسخة من قرار الحكم السابق، الصادر عن غرفة الجنايات لدى استئنافية البيضاء، إضافة إلى الاستجابة لملتمس الدفاع، الذي طالب بمهلة جديدة لإعداد الدفاع. ويتابع في هذه الدعوى الجنحية 11 متهما، من بينهم تجار مخدرات، ومسؤولون أمنيون سابقون، مدانون أمام استئنافية البيضاء في ملف الشريف بين الويدان ومن معه، بأحكام تراوحت بين 8 سنوات سجنا نافذا، والبراءة، ومطالبون بأداء غرامات لفائدة الإدارة بمبلغ 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتأتي هذه المحاكمة على خلفية شكاية تقدمت بها الآمرية بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 28 يوليوز ,2009 ضد المتهمين ,11 لارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون الجمارك.
