مخازنية جدد يعودون إلى القيادات بعد تجربة الكوم

شرعت المفتشية العامة للقوات المساعدة في وضع فرق للتدخل، على مراحل، في مختلف المقاطعات الحضرية بعمالات المملكة، لمحاربة الجريمة، وسط تخوفات وانتقادات هيئات حقوقية من" تغليب الهاجس الأمني على الجانب الحقوقي"..عبر إحياء تجربة قوات "كرواتيا" المعدومة، بواسطة جهاز "المخازنية"، التي كان أحدثها الجنرال لعنيكري، قبل إعفائه من الأمن الوطني.
وعلم لدى مصدر مأذون أن قواد المقاطعات الحضرية، باعتبارهم ذوي صفة ضبطية بقوة القانون، بات بإمكانهم دعوة فرق التدخل من القوات المساعدة التابعة لهم، للمساهمة في ضبط واستتاب الأمن داخل نطاقهم الترابي، بعد 30 سنة من إعدام تجربة " الكوم".
ووضعت المفتشية العامة للقوات المساعدة، في إطار التزامها بالانخراط في المخطط الأمني الخماسي 2008-2012، الرامي إلى تحديث وتأهيل الإدارة الترابية ومصالح الأمن، نحو 10 إلى 18 عنصرا من قواتها تحت إشارة كل قائد مقاطعة.
ووفق معطيات حصلت عليها " المغربية"، فإن هذه الفرق، الشبيهة بقوات "كرواتيا" المعدومة، من حيث الإمكانيات اللوجيستيكية المسخرة لها، لن تنازع الشرطة القضائية في اختصاصها، مثل تحرير المحاضر، وتقديم المتهمين للنيابة العامة.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن هذه القوات، التي تدربت على مهامها الجديدة في مركز القوات المساعدة، بالمجاعرة، قرب سيدي قاسم، ستظهر في شوارع المدن المغربية، وهي تنظم حملات أمنية، راجلة ومحمولة، على متن سيارات رباعية الدفع (كات كات)، بعدما انطلقت، أول أمس الخميس، في مدينة مكناس.
وانتقدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، في تصريح ل" المغربية"، ما أسمته "تغليب الهاجس الأمني على الهاجس الحقوقي، كما يظهر من خلال إعادة انتشار القوات المساعدة، الجارية الآن على مستوى المقاطعات الحضرية".
ورفضت الرياضي نعت أي خطوة من الدولة لتعزيز الأمني الداخلي ب"الخطوة الإصلاحية"، كما تصفها الدوائر الرسمية، إذا كانت "خارج توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تحث على الحكامة الأمنية، ومراقبة البرلمان والحكومة للقرار الأمني".
واتهمت الرياضي القوات المساعدة، ب"الانتهاك اليومي لأبسط حقوق الإنسان وسط العاصمة، عند قمعها حق التظاهر السلمي للمعطلين والحقوقيين"، معتبرة أن "لا إصلاح أمنيا دون تكريس سياسة عدم الإفلات من العقاب داخل الأجهزة الأمنية نفسها".
من جهتها، ترى رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، في تصريح ل " المغربية"، أنه "في ظل تنامي تشكي المواطنين من غياب الأمن وارتفاع الجريمة، لا مانع من تعزيز مؤسسة القائد بالمقاطعات بقوات تدخل، شرط تحديد اختصاصاتها" .
وقالت بوعياش" في الدول المتقدمة، ليس رجال السلطة، فقط، من يتوفرون على قوات تدخل، بل حتى رؤساء البلديات"، مضيفة أن" تنامي الجرائم الاجتماعية فرض إعادة النظر في المقاربة الأمنية، التي نريدها محترمة لحقوق الإنسان".
يذكر أن إعادة تنظيم القوات المساعدة تمحورت حول مفتشيتين مستقلتين، تتكلف الأولى بمنطقة الشمال، تحت إشراف الجنرال حدو حجار، والأخرى بمنطقة الجنوب، تحت إمرة الجنرال حميدو لعنيكري، من أجل تسريع تنفيذ عملية إعادة انتشار القوات المساعدة، كما نص على ذلك المخطط الخماسي 2008 / 2012.