«المخازنية» يخرجون إلى الشارع العام في «حلة جديدة»

منذ يوم السبت الماضي أصبح «مخازنية» فاس بإمكانهم أن يتحدثوا عبر أجهزة اتصال متطورة مع مسؤوليهم. كما أصبح بإمكانهم أن يشقوا مختلف شوارع المدينة وأحيائها بواسطة سيارات «فوركونيط» لاستتباب الأمن ومطاردة الجانحين. ويمكنهم، من الآن فصاعدا، أن يتدخلوا لاعتقال أي شخص في حالة هيجان أو متهم بارتكاب اعتداء.
وبموجب مشروع جديد للجنرال العنيكري، فإن عدد «المخازنية» قد تضاعف في فاس بمرتين، بينما الإمكانيات التي زودوا بها تضاعفت بما يقرب من 10 مرات. فقد وصل عدد السيارات التي وضعت حاليا رهن إشارتهم إلى حوالي 39 سيارة وارتفع عددهم إلى 532 عنصرا. في حين زودوا ب242 وسيلة اتصال.
لكن يبدو أن خروج رجال الجنرال حميدو العنيكري إلى الواجهة، وبالقدر الذي تحمس له مسؤولو جهاز «المخازنية» فإنه زرع بعض التخوف لدى مسؤولين في جهاز الأمن وداخل عدد من الولايات. فقد تأجل مشروع إعطاء الانطلاقة لهذا الخروج إلى الميدان لأكثر من مرة، قبل أن يدشن، باستعراض بساحة بوجلود، بالمدينة العتيقة يوم السبت الماضي حضره سعيد مهل، الكولونيل المكلف بالعمليات والتكوين بالمفتشية العامة للقوات المساعدة.
ويتخوف البعض من تداخل الاختصاصات بين مختلف الأجهزة، وعدم وجود ضمانات على أن «المخازنية» سيقومون بالمهام على الوجه الأكمل، في ظل اتهامهم بتدني مستواهم الدراسي. ولا يتحمس البعض الآخر للتجربة، في سياق غياب الإمكانيات اللازمة للعمل. ويظهر أن كل التخوفات كانت وراء تأخر تفعيل هذا المشروع الذي رأى النور منذ سنة 2007، لكنه انتظر إلى نهاية سنة 2008، ليدشن في الدار البيضاء، قبل أن تنقل التجربة إلى حوالي 11 عمالة، وستنقل إلى حوالي 20 إقليما في 2009، وذلك في انتظار تعميمها على مختلف مناطق المغرب في أفق 2010. لكن مسؤولا مقربا من الجنرال حميدو العنيكري دافع عن هذا المشروع بشدة، معتبرا أنه يهدف إلى تمكين المواطن من العيش في سلام وطمأنينة، في ظل الحديث المستمر عن تنامي الإجرام والإنفلاتات الأمنية في عدد من المدن المغربية.
المصدر ذاته، نفى أن يكون الأمر يتعلق بترتيبات لخلق «بوليس» جديد، موضحا أن المشروع يتحدث عن إحداث قوة عمومية تعمل تحت إشراف القياد لمحاربة ما سماه بالانحرافات الصغيرة. وقال إن بإمكان هؤلاء «المخازنية» الجدد أن يتدخلوا في حالات تلبس، أو في حالة تلقيهم الأمر بذلك من قبل رجل السلطة الذين يعملون تحت إمرته.
وبالرغم من أن هؤلاء المخازنية يعملون تحت إمرة القياد، فإن الجنرال العنيكري، تمكن عبر هذا المشروع من وضع أطر مفتشيته في الطوابق العليا للولايات والعمالات لتنسيق عمل رجاله. وإلى جانب عملية التتبع، فإن قائد الحرس الترابي الجديد، وهذا هو الاسم الذي أطلق على هذا المنصب، مكلف بربط الاتصال، باستمرار، بالقائد الجهوي ل»المخازنية» لوضعه في الصورة.
ويظهر أن الجنرال العنيكري بدأ يحترس كثيرا من موضوع حقوق الإنسان، وذلك بعد ما سببته تدخلات رجاله من انتقادات جمعيات حقوقية ومقالات نارية في الصحف الوطنية. هذا بعد أن وجهت لهم سابقا، تهمة المساهمة فيما يعرف ب«مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». فقبل أن يخرج رجاله إلى الشارع العام عمد إلى تكوينهم لمدة سنتين بمركزي تكوين القوات المساعدة بأولوز والمجاعرة. وتناول التكوين، إلى جانب تقنيات التدخل، مبادئ حقوق الإنسان. ويرتقب، طبقا للمصدر، أن يستدعى القياد إلى تكوين ميداني إضافي، سيمكنهم من الاستئناس بالتجربة الجديدة.