رجال القوات المساعدة ينتشرون في «حلة جديدة» بالبيضاء

بدا رجال القوات المساعدة المرابطين صباح أمس الجمعة، أمام عمالة مقاطعات أنفا سعداء وهم يرتدون بزاتهم الجديدة ويقدمون التحية إلى محمد القباج، والي الدار البيضاء، ووفد حج إلى شارع مولاي يوسف لإعطاء انطلاقة عمل فوج خضع أفراده لتكوين دام أشهرا وشرع في العمل في الشارع العام للحد من الجريمة والتدخل لحماية المواطنين والممتلكات.
انتظم قرابة 200 عنصر من القوات المساعدة في طابور دائري بالقرب من مسجد الحسن الثاني، كانوا مقسمين إلى «أفواج»، أحدها مكلف بالاتصال والربط اللاسلكي، وإلى آخر قيل لنا إنه ذو «طبيعة تقنية»، وثالث مكلف بالتدخل المباشر عن طريق استعمال «سيارات النجدة»، وطابور رابع كان أفراده يقفون وراء دروع زجاجية سميكة ويتمنطقون بخوذات وهراوات، سيتحدد دورهم في التدخل المباشر لتفريق المظاهرات وأعمال الشغب.
وظل الكولونيل محمد بوخرطة، رئيس مصلحة العتاد بالمفتشية العامة للقوات المساعدة، يشرح للوفد الرسمي، الذي أشرف على إعطاء انطلاقة عمل وفد القوات المساعدة بعمالة آنفا، تخصص كل فرقة، مؤكدا استعدادها الدائم وتأهبها المستمر للاستجابة لكل النداءات، ومشيرا إلى أن كل فرقة تتكون من 10 عناصر مزودة بسيارات «سطافيط»، أما عملها فسيكون تحت إمرة قائد الملحقة الإدارية أو رئيس الدائرة الأمنية أو عامل الملك.
وعندما سئل الكولونيل عن إمكانية تزويد قوات الجنرال حميدو لعنيكيري بالأسلحة النارية، هرش رأسه ونفى الأمر بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الأصفاد هي فقط ما وضع رهن إشارة الجيل الجديد من القوات المساعدة، إضافة إلى هراوات من طراز «طونفا».
وعن إمكانية حدوث اصطدام على مستوى الاختصاصات بين قوات الأمن ورجال القوات المساعدة، أشار رئيس مصلحة العتاد بالمفتشية العامة للقوات المساعدة إلى أن العمل بين جهاز الأمن ورجال القوات المساعدة سيكون متكاملا ومنسجما، على اعتبار أن الهدف هو حفظ الأمن العام وسلامة ممتلكات المواطنين، نافيا وجود تعليمات لرجال الأمن بعدم التعامل مع رجال القوات المساعدة أثناء تقديم المتهمين، أو خلال التدخلات وإيقاف المشتبه فيهم.
إلى ذلك، أشرف والي جهة الدار البيضاء على تسليم 17 سيارة (سطافيط) و180عنصر قوات مساعدة على 14 ملحقة إدارية وخمس دوائر حضرية، بتراب عمالة مقاطعات آنفا. وأشارت مصادرنا إلى أن القوات المساعدة قد باشرت أيضا عملها بالملحقات الإدارية التابعة لتراب عمالة الفداء درب سلطان وابن مسيك سيدي عثمان ومولاي رشيد.
وكان حميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة، قد فضل أن تكون الدار البيضاء محطة الانطلاقة الأولى لمشروعه الجديد الخاص بنشر عناصر القوات المساعدة بمختلف المقاطعات الإدارية لعمالات وأقاليم المملكة في شكل وحدات، كل وحدة متكونة من 10 عناصر.
وراجت أخبار عن إمكانية تزويد الوحدات بمسدسات من نوع «باريطا» وبأصفاد وهراوات تحمل لقب «طونفا» من صنع ياباني، لكن يبدو أن السلاح لن يمنح لرجال القوات المساعدة وفق ما أكده ل«المساء» الكولونيل محمد بوخرطة، رئيس مصلحة العتاد بالمفتشية العامة للقوات المساعدة.
وتتوفر الفرق الجديدة على سيارات من طراز «رونو» من الحجم الكبير وأريد لها أن تتصدى لأعمال الشغب والسرقة ومحاربة كل أنواع الجريمة والمحافظة على الأمن العمومي. ومن المتوقع أن يعمم هذا المشروع على باقي المدن المغربية في أفق 2012.
ونفت مصادرنا أن تكون لهذه الوحدات الصفة الضبطية وتقديم المتهمين إلى النيابة العامة، كما راج في وقت سابق، لكنه، في المقابل، يؤكد أن هذه الإمكانية واردة في الجنح الصغيرة لا في القضايا الكبرى في حالة ما إذا قرر قائد المقاطعة، الذي تشتغل هذه الوحدات تحت سلطته، استخدام هذا الحق الذي يخوله له القانون، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن القضايا الكبرى تحتاج إلى إمكانيات ووسائل عمل لا تتوفر عليها مصالح القوات المساعدة ولا حتى مصالح المقاطعة.
وسبق أن خضع رجال القوات المساعدة لتداريب مكثفة، منذ شتنبر المنصرم، عبر 4 أفواج بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة الموجودة بابن سليمان، على يد ضباط سامين من الإدارة العامة في الرباط، وتدربوا على كيفية استعمال السلاح والتعامل مع الأحداث المخلة بالأمن أو أثناء التدخلات لتفريق التجمعات غير القانونية.
وأعرب مصدر آخر عن اعتقاده بأن الفوج الجديد من القوات المساعدة سيواجه متاعب مع الشرطة بالنظر إلى تداخل الاختصاصات، مشيرا إلى أن تجربة نشر فرق القوات المساعدة لا يستبعد أن تكون مشابهة لنشر فرق الوحدات المتنقلة للأمن المعروفة اختصار ب«الكيس» التي كان لعنيكري أحد مهندسيها لما كان على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني قبل أن يتم حلها على خلفية كثرة النفقات ومحدودية أداء عناصرها بعد تعيين الشرقي الضريس مديرا عاما للأمن الوطني.