المخازنية الجدد بأصفاد وهراوات متطورة

جرى، صباح أول أمس الجمعة، بعمالة أنفا بالدارالبيضاء، استعراض مجموعات من فرق القوات المساعدة، التي عينت بمختلف الملحقات الإدارية. ""
وذكر مصدر من القوات المساعدة، أنه سيجري تعيين أزيد من 180 عنصرا من القوات المساعدة بالملحقات الإدارية التابعة لقطاع أنفا، بمعدل 10 عناصر لكل ملحقة إدارية، كما ستعين عناصر من القوات المساعدة، المتخرجة حديثا بعد تلقيها تكوينا لمدة ثلاثة أشهر، في خمس دوائر أمنية تابعة بدورها لأمن أنفا.
وحضر حفل تعيين عناصر القوات المساعدة الجديدة، والي أمن مدينة الدارالبيضاء، مصطفى الموزوني، ومحمد القباج، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، بينما لم يحضر المفتش العام للقوات المساعدة، الجنرال حميدو لعنيكري.
وأشرف المسؤولان على استعراض فرق القوات المساعدة، المشكلة من 10 عناصر، إضافة إلى رئيس المجموعة ونائبه، اللذين يتوفران على جهاز لاسلكي، يمكن ربط الاتصال به أثناء التدخلات.
وقال رئيس مصلحة العتاد بالمفتشية العامة للقوات المساعدة، محمد بوخرطة، ل"المغربية" إن "فرق القوات المساعدة الجديدة جاءت لتعزيز أمن القرب من المواطنين بالدارالبيضاء، وتحصين الممتلكات وحفظ الأمن العام".
وأشار إلى أن فرق القوات المساعدة ستكون مزودة بسيارات كبيرة (سطافيط)، ستساعدها على التدخلات التي ستباشرها أثناء عملها، وذكر أن كل فرقة مكونة من 10 عناصر من القوات المساعدة ستكون تحت إمرة قائد الملحقة الإدارية، أو رئيس الدائرة الأمنية.
وبخصوص حصول عناصر القوات المساعدة المتخرجة حديثا على أسلحة نارية، نفى المسؤول بجهاز القوات المساعدة الخبر، مصرحا أن الفرق الجديدة ستكون مزودة، فقط، بأصفاد، وبهراوات من "طونفا".
وصرح المتحدث نفسه أن عددا من عناصر القوات المساعدة تلقوا تكوينا جديدا، يشمل مناهج غير مسبوقة، معمولا بها على النطاق العالمي، مشيرا إلى أن المفتشية العامة للقوات المساعدة تربطها اتفاقية بالأمن الفرنسي، إذ استفادت عناصر القوات المساعدة من تجارب أجنبية.
ويأتي قرار المفتشية العامة للقوات المساعدة بإعادة هيكلة وحداتها الترابية الموضوعة تحت تصرف رجال السلطة، لتنفيذ مهام متعلقة بحفظ الأمن العام، من دون الدخول في اختصاصات الشرطة القضائية، وتقديم المتهمين للنيابة العامة.
وأفاد مصدر مسؤول بالمفتشية العامة للقوات المساعدة أن العمل بين جهاز الأمن ورجال القوات المساعدة "سيكون متكاملا ومنسجما، لأن الهدف هو حفظ الأمن العام، وسلامة ممتلكات المواطنين"، نافيا أن تكون هناك تعليمات لرجال الأمن بعدم التعامل مع رجال القوات المساعدة أثناء تقديم المتهمين، أو أثناء التدخلات واعتقال المشتبه بهم.
وزودت الوحدات الجديدة للقوات المساعدة ب17 سيارة، خصصت للملحقات الإدارية التابعة لقطاع أنفا، مثل ملحقة بوسمارة، ودرب غلف، وملحقة الشاطئ، إضافة إلى مصالح أخرى، كباشوية الدارالبيضاء، والميناء، وعدد من العمالات.
ومن بين الوحدات، التي جرى استعراضها أمام والي مدينة الدارالبيضاء، ووالي الأمن، وحدة لعناصر القوات المساعدة، ستكون تحت إمرة قائدة الملحقة الإدارية الحادية عشرة بالدارالبيضاء.
يشار إلى أن وحدات القوات المساعدة الجديدة باشرت عملها بالملحقات الإدارية التابعة لتراب عمالة الفداء درب سلطان، وابن مسيك سيدي عثمان، وعدد من العمالات والمقاطعات، بعدما زار مسؤولون مكلفون بالموارد البشرية والعتاد بالقوات المساعدة نقطا بالدارالبيضاء، رفقة رؤساء مناطق أمنية، لمراقبة الأوضاع والأماكن التي سيجري الاشتغال بها.
كما ستعزز عناصر الأمن العاملة بالدارالبيضاء، المكلفة بمراقبة التظاهرات الرياضية والمهرجانات الفنية، بوحدة التدخل الجديدة التابعة للقوات المساعدة، والتي ترتدي زيا مخالفا لرجال القوات المساعدة، إضافة إلى تزويد عناصرها بواقيات زجاجية، وهراوات تستعمل من طرف عناصر التدخل السريع، والتدرب عليها بالمعهد الملكي للشرطة، بالقنيطرة.