أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بآسفي، الأسبوع الماضي، متهما بارتكاب جريمتي قتل عمدا والاعتداء الجنسي، التي راح ضحيتهما كهل ناهز عمره ستين عاما، على الوكيل العام بمحكمة آسفي، وتابعته بتهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاغتصاب.وجاء اعتقال المتهم، 28 عاما، حسب مصادر مقربة من القضية، بعد 10 أيام من ارتكاب الجريمة، التي وصفت ب "البشعة"، بعدما كشف التشريح الطبي، الذي أجري على جثة الضحية أن المتهم الشاب عمد إلى قتل الضحية ثم مارس الجنس بطريقة شاذة على جثته. وحجت جماهير غفيرة إلى مسرح الجريمة، تضيف المصادر، لتتابع عملية إحضار المتهم، الذي يصغر الضحية ب 35 عاما، وسط حراسة أمنية مشددة لإعادة تمثيل أطوار الجريمة، إذ بدا المتهم هادئا، ودقيقا في تمثيل أطوار الجريمة، غير آبه بتعليقات الجماهير، التي استنكرت بشدة ما اقترفته يداه. وأفادت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية المذكورة، توصلت بخبر العثور على جثة الضحية (63 عاما) ملقاة بشارع ركن باريس بمدينة آسفي، وبعد الانتقال إلى عين المكان، وإجراء المعاينة الأولية، وجدت عناصر الشرطة الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد توجيه ضربة قوية إلى رأسه وتهشيمه بواسطة حجر، في حين، كانت جثته عارية من الأسفل، وعليها آثار مني ذكري عالقة بفخذه، والحجر أداة الجريمة إلى جانبه. نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى المدينة من أجل عرضها على الطبيب الشرعي، ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، وتبين بعد إخضاعها للتشريح أن الضحية تعرض للقتل ثم إلى الاغتصاب. انطلقت تحريات عناصر الفرقة الجنائية المكلفة بالتحقيق في الجريمة من مسرحها بالحي المذكور، إذ قامت بحملات تمشيطية واسعة للمنطقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المبحوثين عنهم والمشتبه في ارتكابهم الجريمة، خاصة ممن لهم علاقة بالضحية، لكن أوضحت التحقيقات عدم وجود أي صلة لهم بالجريمة، واستمرت التحقيقات إلى أن أدت إحدى الحملات الأمنية إلى اعتقال أحد المتسكعين، الذي كانت عملية استنطاقه أول الخيوط لاكتشاف غموض الجريمة. كان المتسكع شاب في 28 من العمر، مطلق، حسب المصادر نفسها، يتحدر من أحد أحياء منطقة شنكيط بآسفي، وخلال التحقيق معه، عملت عناصر الشرطة القضائية على محاصرة المشتبه به بمجموعة من الأدلة، انطلاقا من تصريحاته المتناقضة وارتباكه خلال عملية التحقيق، التي أظهرت وجود علاقة ما بتنفيذ الجريمة. انهار المتهم أمام المحققين ليعترف بارتكابه الجريمة، التي راح ضحيتها كهل، متزوج، وكان يعمل بحارا، مضيفا أنه التقى بالضحية يوم الحادث، الذي كان يوم أربعاء، خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل المنصرم، ورافقه إلى داخل إحدى المصحات الخاصة، التي تعرضت للتخريب منذ مدة، والكائنة بالقرب من ثانوية الشريف الإدريسي. وأوضح المتهم أنه جلس إلى جانب الضحية يعاقران الخمر، وبعد أن شربا الكحول إلى حد الثمالة، اتفقا على التوجه من جديد نحو إحدى الساحات الفارغة، وجلسا إلى جانب بعضهما البعض، حيث شرع المتهم في شم مادة مخدرة "لصاق" بعد وضعها في منشفة، وبعد أن لعبت الخمر بعقليهما، اقترح الكهل الضحية على المتهم ممارسة الجنس على بعضهما البعض بالتناوب، فراقت الفكرة للمتهم بعد أن اشترط عليه الضحية أن يكون البادئ بممارسة الجنس عليه، فلم يمانع المتهم في نزع سرواله، ومكن الضحية منه، وحين أشبع رغبته الجنسية منه بطريقة شاذة، جاء الدور على الضحية، فطلب منه المتهم أن ينزع سرواله ويستلقي ليشبع رغبته الجنسية منه، لكن الضحية رفض، وأصر على ذلك، فاستشاط المتهم غضبا، وشعر بالخداع من الضحية، فدخلا معا في مشاداة كلامية انتهت بنزاع قوي، حمل خلاله المتهم حجرا كبيرا، ووجه بها ضربة قوية إلى رأس الضحية، الذي سقط أرضا مغمى عليه، فعاود المتهم ضرب الضحية في أماكن أخرى من رأسه وجسده بواسطة الحجارة إلى أن ألفظه أنفاسه الأخيرة، في حين، لم تتوقف جريمة المتهم الذي لم يستسغ مخالفة الضحية للاتفاق بينهما عند هذا الحد، إذ لم يتوان عن نزع سروال الضحية وهو يتخبط في دمائه، ومارس عليه الجنس إلى أن اشبع رغبته، وترك نصف جثته الأسفل عاريا، وآثار منيه على فخذه، وغادر إلى وجهة غير معلومة، حاملا بين يديه ملابس الضحية الملطخة بالدماء في كيس بلاستيكي، رمى به بالمحاذاة مع المركز الصحي بمنطقة عقبة ابن نافع بآسفي. بعد تدوين اعترافات المتهم في محاضر قانونية، وإعادة تمثيل الجريمة، أحيل المتهم على النيابة العامة باستئنافية آسفي، التي ستحيله بعد التحقيق لدى قاضي التحقيق على غرفة الجنايات، التي ستقول كلمتها الأخيرة بإدانته على جريمته البشعة بسنوات طويلة خلف القضبان.
