8 مستشارين يطالبون بإقالة رئيس جماعة أيت أزدك بميدلت

علمت "المغربية" أن ثمانية مستشارين من الجماعة القروية أيت أزدك، التابعة لإقليم ميدلت، يخوضون اعتصاما مفتوحا، منذ 30 أبريل الماضي، بمقر الجماعة نفسها، للمطالبة بإقالة الرئيس، الذي يتهمونه ب "خروقات في التسيير"، كما يهددون بتقديم استقالة جماعية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال مصطفى أولاد الشريف، النائب الثالث لرئيس جماعة أزدك، من حزب الاتحاد الاشتراكي، ل"المغربية"، إن "المطلب الرئيسي للمستشارين المعتصمين، هو إقالة الرئيس، الذي ينفرد باتخاذ القرارات، مع فتح تحقيق في الخروقات التي مست عددا من المشاريع".
وأوضح أولاد الشريف أن 8 من أصل 13 مستشارا، يطالبون بعزل الرئيس، ومن بين الثمانية، يوجد مستشار "كساب" وقع معهم محضر الاعتصام، غير أنه غير موجود إلى جانبهم، لأنه "منشغل بماشيته".
وأضاف أن دورة أبريل الماضي جرت دون احترام المادة 63 للميثاق الجماعي، التي تؤكد على ضرورة تداول جميع النقاط الواردة في جدول الأعمال، إذ الرئيس فتح الدورة وأغلقها دون موافقة المستشارين.
وقال مبارك أكرسيف، مستشار جماعي معتصم، من حزب الاستقلال، ل"المغربية"، إن استقالة الرئيس هي أهم مطلب للمعتصمين، لأن أغلبية المستشارين، أي 8 من أصل 13 مستشارا بالجماعة، ساخطون على التسيير، والخروقات في عدد من المشاريع، التي تهم الجماعة.
وأوضح أن أغلبية أعضاء المكتب مهمشين، والرئيس يتخذ جميع القرارات، التي تهم المنطقة، في غياب التنسيق الجماعي.
وذكرت المستشارة غيثة آيت بلمدني، رئيسة اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، من حزب الاتحاد الاشتراكي، أن الرئيس لا يحترم الميثاق الجماعي ولا يفعل دور الأجهزة المساعدة، أي أن مشاركة أعضاء المكتب غائبة في التسيير، ما يثير الغضب وسط الجماعة.
وأضافت أن المستشارين سيعقدون ندوة أمام مقر العمالة بميدلت، الاثنين المقبل، لتوضيح موقفهم للرأي العام بالمنطقة، وسيعودون إلى الاعتصام، إلى غاية تحقيق مطالبهم.
من جهته، قال عياش الحسين، رئيس جماعة آيت أزدك، من حزب الاتحاد الاشتراكي، في اتصال هاتفي ب"المغربية" إن المعتصمين 7 وليس 8، وأسباب الاعتصام واهية، وغير قانونية، موضحا أن دورة أبريل جرت بشكل قانوني، وأن جميع النقاط الواردة في جدول الأعمال تدوولت.
وأضاف عياش أنه أعطى التفويض لنائبه الثالث، مصطفى أولاد الشريف، في مهام تخص الحالة المدنية، وتثبيت الإمضاء والمصادقة على النسخ، إضافة إلى قطاع التعمير، غير أنه ترك كل ما كلف به مدة 15 يوما، فتوقفت الأعمال بالمصلحة التقنية، وارتفعت شكايات المواطنين، بسبب توقف أشغالهم.
وينتمي مستشارو الجماعة، البالغ عددهم 13، إلى حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ومن بينهم 8 (4 من حزب الاستقلال، و4 من الاتحاد الاشتراكي) يطالبون باستقالة الرئيس، فيما ينتمي 4، من ضمنهم الرئيس إلى الاتحاد الاشتراكي، ومستشار واحد إلى حزب الاستقلال.