اعتصام مفتوح ل 18 مستشارا بجماعة قروية بفاس

يخوض 18 مستشارا بالجماعة القروية عين الشقف بفاس اعتصاما مفتوحا بمقر الجماعة منذ يوم الجمعة الماضي. ويطالب هؤلاء المعتصمون بحضور عامل إقليم مولاي يعقوب إلى مقر الجماعة للجلوس معهم إلى «طاولة المفاوضات» والاستجابة لمطالبهم التي يقدمونها على أنها مشروعة وفي خدمة ساكنة هذه الجماعة التي تلقب بكويت فاس نظرا إلى الانقلاب المهول في مستوى المعيشة الذي أحدثه «تخلص» عدد من الفلاحين من أراضيهم لصالح «مافيا العقار» في انتظار دخول الجماعة إلى المدار الحضري وتحويلها إلى مدينة أخرى إسمنتية ستشكل متنفسا لفاس.
وفي الوقت الذي يصر فيه الكاتب العام للعمالة على حضور هؤلاء المعتصمين إلى مكتبه، يرد المستشارون بأنهم يرغبون في الجلوس مع محمد أنيس، عامل الإقليم، الذي يوجد في عطلة بالولايات المتحدة الأمريكية.
«حدث» اعتصام 18 مستشارا بهذه الجماعة، التي تضم 23 مستشارا، خلق «استنفارا» في صفوف رجال السلطة وأعوانها. فبمجرد أن يحل أي «غريب» عن المنطقة بالجماعة ينتقل الخبر على التو إلى القائد والباشا ويحضران على وجه الاستعجال للتأكد من هوية «الوافد الغريب». وسجلت زوال أول أمس الإثنين بمقر الجماعة ملاسنات بين باشا المنطقة وعنصرين من الاستعلامات العامة قدما لإعداد تقرير حول الموضوع. الباشا طلب من رجلي الأمن المرور بمكتبه للاستئذان قبل الحلول بمكان الاعتصام لكتابة تقريرهما. نفس الملاسنات كان بطلها الباشا مع صحفي يدير جريدة محلية بسبب وصف رجل السلطة للصحفيين الذين حجوا إلى مقر الجماعة بالمرتزقة.
ويطالب هؤلاء الأعضاء عامل الإقليم ب«رفع الحجر» عن هذه الجماعة القروية، عبر إلغاء رخص السكن كشرط للاستفادة من ربط المنازل بالماء والكهرباء، كما يطالبون بتسليم تصاميم البناء بتراب الجماعة دون اللجوء إلى إجراء الدراسات التي يقولون عنها إنها تدوم سنوات، ويذهبون إلى أن السلطات تميز بين الساكنة في تسليم رخص الإصلاح والبناء. وقال هؤلاء المعتصمون إنهم يرفضون تفويت قطاع الماء والكهرباء والتطهير للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس ويدعون إلى الإبقاء على التبعية للمكتب الوطني للماء والكهرباء. ويطرح المستشارون المعتصمون ضرورة إيجاد حل للشواهد الإدارية التي ترفض السلطات منحها لساكنة دواوير تقول عنها إنها أحياء عشوائية. ودعت وثيقة تتضمن مطالب المعتصمين، الإدارة إلى التعجيل بتسليم الشواهد الإدارية الخاصة بالأراضي العرشية، وطالبت مؤسسة العمران بالتعجيل بتنفيذ وعودها بعدما اقتنت أرضا في المنطقة بمساحة 50 هكتارا مقابل تعويض عن الأرض والغرس ومنح أصحاب الأرض بقعا بالمجان.
وفي السياق ذاته، يتهم بعض هؤلاء المستشارين رئيس الجماعة القروية لعين الشقف بضعف الشخصية، قائلين إن «تحكم» السلطة في شؤونهم يعود بالدرجة الأولى إلى عدم إلمام الرئيس بالتدبير الجماعي بالرغم من أنه ظل مسؤولا بهذه الجماعة منذ 1962.
وفي المقابل، اعتبر محمد الدواحي، رئيس جماعة عين الشقف، أن جزءا كبيرا من مطالب المستشارين مشروعة، لكنه ذهب في السياق ذاته إلى أن بعضهم تحركه أهداف شخصية ضيقة، من مثل المطالبة بالاستفادة من بقع بتجزئة الأندلس بالبلدة ذاتها. وقال رئيس الجماعة إن بعضهم لا يهمه سوى ما سماه ب«الفساد الجماعي». وأضاف في الوقت نفسه أنه يتقاسم معهم جزءا من المطالب، لكن الطريقة التي يحتجون بها لا تنسجم مع قناعاته. وذكر هذا المسؤول الجماعي أنه قاطع بدوره عامل الإقليم منذ مدة بسبب رفضه الاستجابة لهذه المطالب، ولجأ إلى طلب لقاء وزير الداخلية، وهو اللقاء الذي لم يتم بعد، يضيف الدواحي.