بوليس لي موطار يحرمون من منحة التعويض عن الأخطار

لم تكتمل فرحة رجال الأمن الوطني، خاصة فرق الدراجين المعروفة ب"لي موطار" بالزيادات في رواتبهم، التي توصلوا بها إلى جانب باقي نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني، عندما أجهز القانون الجديد على منحة الأخطار الخاصة بفرق الدراجين دون سواهم، وهي التي كانت منظمة بموجب ظهير منذ إحداث الأمن الوطني.
وعمت صباح أمس الاثنين، بعدد من ولايات الأمن، وتحت تتبع الشرقي الضريس، حالة من السخط والتذمر في صفوف رجال أمن من فرق الدراجين، إذ اعتبروا حذف منحة الأخطار، التي كانت تؤمن لهم التوصل شهريا ب 550 درها، بمثابة "تعد على حقوق مكتسبة وأن وزارة المالية عليها إيجاد حل لهذه الإشكالية".
وفق معطيات توصلت بها "المغربية"، فلا حديث بين (لي موطار) في دوائر الأمن المغربية، إلا عن حرمان وزارة المالية، التي يوجد على رأسها صلاح الدين مزوار، رجال الأمن من صرف تلك المنحة لفائدتهم منذ شهري مارس وأبريل، في وقت أكد فيه مصدر مطلع أن البرلمان صادق على مشروع قانون كما أعدته الحكومة باقتراح من الإدارة العامة للأمن الوطني.
وتوصل الآلاف من نساء ورجال الأمن، الخميس المنصرم، بالزيادات في رواتبهم، التي انتظروها منذ سنين، قبل أن يأتي مشروع القانون، الذي فك ارتباط رجال الأمن بقانون الوظيفة العمومية.
واحتسبت الزيادات منذ شهر مارس، وجرى تحويلها لأسرة الأمن في مختلف الوكالات البنكية على شكل منحة وصلت إلى حدود ما يناهز 50 ألف درهم بالنسبة لرتبة والي الأمن، الذي كان يتقاضى 16970 درهما، قبل أن يستفيد من زيادة قدرها 16030 درهما ليصبح راتبه الشهري 33000 درهم.
وعبر المئات من رجال الأمن عن فرحهم بالزيادات في رواتبهم، معتبرين تطبيق القرار أفضل هدية تقدم لأسرة الأمن عرفانا بالمجهودات، التي تقدمها لحفظ أمن الوطن والمواطنين.
وجاءت الزيادات متفاوتة حسب رتب رجال الأمن، إذ لم تخرج عن ما جاء في وثيقة سبق أن انفردت "المغربية" بنشرها.
واستفاد جميع رجال الأمن، من مختلف الرتب، من الزيادة في سقف الأجور، إذ بلغ راتب عمداء الشرطة الممتازين، الذين كانوا يتقاضون 8500 درهم، 15500 درهم، بزيادة قدرها 7 آلاف درهم.
في حين استفاد حراس الأمن، الذين كانوا يتقاضون راتبا شهريا قدره 2966 درهما، من زيادة في رواتبهم قدرت ب 1034 درهما، لتصبح رواتبهم الحالية تتجاوز 4 آلاف درهم.
وبالنسبة لرجال الأمن برتبة مراقب عام، الذين كانوا يتقاضون 12600 درهم، استفادوا من زيادة قدرها 9400 درهم ليصبح راتبهم الشهري 22 ألف درهم.
واستفاد مفتشو الشرطة بجميع المصالح الأمنية، من زيادة قدرها 1256 درهما ليصبح راتبهم الشهري يتجاوز 4500 درهم.
واستفاد جميع رجال الأمن بمختلف الرتب، الذين لا يتوفرون على سكن وظيفي، من منحة خاصة تتجاوز 1000 درهم، كانوا سيتسلمونها بمقرات ولايات الأمن غير أنه جرى ضمها إلى الزيادات المقررة في الرواتب.