الاستماع إلى 17 شاهدا في ملف خلية بليرج

من المنتظر أن تستمع غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بقضايا الإرهاب، غدا الجمعة، إلى إفادة 17 شاهدا، في واقعتي السطو على سيارة لنقل الأموال، تابعة لإحدى المؤسسات البنكية بأحد الأسواق الممتازةومحاولة قتل مواطن يهودي بالدارالبيضاء، المنسوبتين لبعض المتهمين في ملف خلية "بليرج"، الذي يتابع فيها 35 متهما.
وكانت الغرفة نفسها، قررت في جلسة الأربعاء الماضي، الاستماع إلى هؤلاء الشهود، في جلسة علنية، في المرحلة الاستئنافية، كما قررت الغرفة، في الإطار ذاته، الاستماع إلى إفادة الضحية المواطن اليهودي، بابي أزنكوط .
وخلال الجلسة نفسها (الأربعاء)، قررت المحكمة رفض باقي الملتمسات، التي تقدم بها الدفاع خلال جلسة سابقة، والمتعلقة بإجراء بحث تكميلي حول الوقائع والمعطيات، التي سبق أن أدلى بها المتهمون، أثناء الاستماع إليهم من طرف هيئة المحكمة.
وكان ممثل النيابة العامة التمس، خلال الجلسة الأخيرة، عدم الاستجابة لملتمسات الدفاع المتعلقة بإجراء بحث تكميلي، إلا إذا ارتأت المحكمة وجود نقط غامضة، موضحا أن إجراء بحث تكميلي يعد إجراء استثنائيا، يدخل ضمن معطيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، ومن ثمة فإنه لا يعتبر إجراء إجباريا بل اختياريا، تلجأ إليه المحكمة إذا رأت ضرورة لذلك، في حالة وجود غموض في النازلة .
وكانت هيئة الدفاع تقدمت بمجموعة من الملتمسات في إطار الدفوعات الشكلية، من بينها انعدام حالة التلبس، وبطلان المحاضر، وعدم احترام مدة الحراسة النظرية، وعدم استدعاء الشهود.
يذكر أن محاكمة أعضاء الخلية المذكورة، جاءت بعد أن استأنفت كل من هيئة الدفاع والنيابة العامة الحكم الصادر في حق المعتقلين.
وكان المتهم الرئيسي في القضية، عبد القادر بليرج، غير دفاعه، بعد انطلاق المحاكمة الاستئنافية، أواخر أكتوبر الماضي، على إثر الإدلاء بإشهاد تنازل محاميه الثالث، الذي آزره أمام هيئة الحكم.
يشار إلى أن غرفة الجنايات، بابتدائية سلا، المتخصصة في قضايا الإرهاب، أصدرت في 27 يوليوز الماضي، بعد مداولات استغرقت 15 ساعة، امتدت من الواحدة بعد الظهر إلى الرابعة صباحا، أحكاما بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد القادر بليرج، من أجل تهم تتعلق ب"المس بأمن الدولة والقتل العمد"، فيما
قضت المحكمة بأحكام، تراوحت ما بين 30 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حق باقي المتهمين، بعد إدانتهم ب "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.
يذكر أن تفكيك هذه الشبكة، مكن مصالح الأمن من حجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية، بكل من الدارالبيضاء والناظور، كان جرى في 18 فبراير 2008.