طنجة المتوسط يرفع طاقته إلى 8 ملايين حاوية سنة 2015

الهادي: هدفنا الاستراتيجي خلق تنافسية لوجيستيكية وجلب الاستثمارات

من المنتظر أن يكون ميناء طنجة المتوسط، الذي يندرج ضمن المنجزات الرائدة في المغرب حاليا، كامل الإنجاز سنة 2014، بتدشين الشطر الثاني من المشروع، بعد افتتاح الشطر الأول سنة 2007، والمحطة البحرية والتجارية، بداية الأسبوع الجاري.من مميزات طنجة المتوسط أنه مشروع متكامل، سيضطلع بدور تجاري حيوي، لكنه مشروع يلعب، أيضا، دورا اقتصاديا واجتماعيا، من خلال الدفع بالأنشطة الإنتاجية، والخدماتية، وفرص الشغل في المنطقة، في حين يتجلى دوره الاقتصادي الاستراتيجي في حجم الاستثمارات المنتظر أن يجلبها، كما يتبين من استثمارات شركات عملاقة، من قبيل "رونو"، التي قررت، أخيرا، أن تبني أحد أكبر المصانع في العالم، في المنطقة الحرة لطنجة المتوسط، إذ يرتقب أن يبلغ حجم الإنتاج 400 ألف سيارة سنويا.
وكان حدت تدشين المحطة البحرية الجديدة للمسافرين، الأسبوع الجاري، مناسبة مكنت الصحافة من الوقوف على أهمية طنجة المتوسط، من النواحي التجارية، واللوجستية، والاقتصادية، والاستثمارات.
في هذا الصدد، يتوقع سعيد الهادي، رئيس المجلس المديري للوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، أن تواكب المحطة الجديدة، الدينامية، التي يشهدها المركب في مختلف محطاته ومرافقه وتجهيزاته، خصوصا الجانب المتعلق بالبضائع، والرواج التجاري، الذي انطلق مع تدشين الشطر الأول سنة 2007.
وقال الهادي، في تصريح ل "المغربية"، بمناسبة زيارة الوفد الإعلامي للميناء، كانت "المغربية" حاضرة فيها، إن الطاقة الاستيعابية لطنجة المتوسط، التي تقدر حاليا ب 3 ملايين حاوية، ستتضاعف لتصل إلى 8 ملايين وحدة سنويا، في أفق 2020.
وتوقع الهادي أن يصبح طنجة المتوسط الميناء الأول أو الثاني، في المنطقة المتوسطة، بعد ميناء الجزيرة الخضراء، لكنه شدد، في المقابل، على أن الهدف ليس التنافس على المرتبة الأولى، أو الثانية، بقدر ما يكمن في "إحداث مركب مينائي متكامل، يعمل بطريقة جيدة، ويوفر مردودية عالية، ويستجيب لمواصفات الحداثة، على المستوى العالمي، وليس فقط على الصعيد المتوسطي".
وشدد الهادي على أن مردودية الميناء، من ناحية الشحن والإفراغ، يعادل المردودية العالمية المعمول بها عالميا، "وهذه المردودية هي التي نقيس بها مدى جودة الميناء وفعاليته"، مشيرا إلى أن الكلفة ستكون أقل مستوى من المعمول بها في أوروبا، "لكنها لن تكون أدنى من تلك المطبقة على المستوى العالمي".
وحسب الهادي، لا تنحصر أهمية طنجة المتوسط في تحقيق درجة عالية من الرواج التجاري، "بل خلق تنافسية لوجيستيكية، ومبادلات تجارية متنامية، وكذا حركية صناعية، إذ أصبحت المنطقة الشمالية، والمغرب برمته، منطقة ديناميكية، في الجانب الصناعي، والاستثمارات، مباشرة بعد الشروع في العمل، سنة 2007"، وأعطى مثالا لذلك بشركة رونو، التي قررت أن تحدث أكبر وأحدث مصنع للسيارات في العالم، وتحديدا في المنطقة الحرة للميناء، "وسيكون هذا المعمل على موعد، في أفق 2012، مع صنع 400 ألف سيارة سنويا".
وأدلى رئيس المجلس المديري لوكالة طنجة المتوسط، بمؤشر ثان، يبرز أهمية الإنجاز، حدده في ارتفاع وتيرة نمو الاستثمارات في المنطقة الحرة، إذ تضاعفت ثلاث مرات، منذ بداية تشغيل الشطر الأول من الميناء، سنة 2007، "وهذا دليل على أن المستثمر يشعر بالاطمئنان، حينما يتوفر على مؤشرات تنافسية إيجابية، وحينما يتعامل مع مشروع استراتيجي، مثل طنجة المتوسط".
وخلص الهادي إلى القول إنه "في أفق 2020، ستتأكد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك، تجاه إنجاز مشروع طنجة المتوسط، إذ كان جلالته وراء إطلاق هذا الإنجاز الضخم، سنة 2010، وإدخاله إلى حيز التنفيذ سنة 2020، وتدشين شطره الأول سنة 2007، وسيكون جاهزا بالكامل سنة 2014".
وبذلك يشكل ميناء طنجة المتوسط أداة استراتيجية، تساهم في تثبيت موقع المغرب في الفضاء الأورو متوسطي، وفي نقله ليكون فاعلا في المبادلات الاقتصادية الدولية. ويعد أول مشروع ضخم في عهد جلالة الملك محمد السادس.
ويوجد هذا الميناء، الذي يتوفر على مميزات مهمة من حيث الحجم، إذ يبلغ عمق المياه 16 مترا، وطول رصيف الحاويات 1160 مترا، في موقع متميز، يجعل منه قاعدة جيدة ومناسبة لأنشطة المنافسة، التي تشهد نموا قويا في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إضافة إلى الميناء، هناك ثلاث مناطق حرة، لوجيستية، وصناعية، وتجارية، إضافة إلى منطقة سياحية، وبنيات تحتية للربط، تتكون من طريق سيار، يربط المنطقة التجارية الحرة بالميناء، وطريق سيار آخر، يربط المناطق الحرة بالطريق السيار الشمالي، فضلا عن ربط مركب الميناء والمناطق الحرة بمدينة طنجة بشبكة السكك الحديدية.
بفضل هذا المركب المينائي، يضاف إلى القرب الجغرافي بين المغرب وأوروبا، قرب آخر يتمثل في القرب الاقتصادي، إذ يمكن هذا المشروع من المساهمة في تأهيل الاقتصاد الوطني، والرفع من مردودية المقاولات الوطنية، فضلا عن إنعاش الصادرات، ومواكبة حركة النقل البحري في المنطقة المتوسطية.