الوزير الأول يرد سياسيا على البام ويتفادى الجانب التقني

وضع الوزير الأول، عباس الفاسي، صباح أمس الاثنين، ما سمي ب"آخر اللمسات" على الشق السياسي من جوابه عن تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة تصريح حكومي غير قابل لتصويت ممثلي الأمة دستوريا .
(ت:كرتوش)
وحسب معطيات حصلت عليها "المغربية"، فان عباس الفاسي تحاشى التعليق على "هجمات" سياسية تعرض لها تصريحه بالبرلمان، ذهبت إلى حدود نعت حكومته من قبل حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بأنها "الأضعف في تاريخ المغرب"، ورفع أمامها، بمجلس المستشارين، تحدي عرض حصيلتها على التصويت لقياس ما تبقى من ثقة ممثلي الأمة في حكومة شكلت في رمضان 2007، وعدلت مرتين.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن جواب الوزير الأول، الذي اختار، ساعات قبل رده على المستشارين، أن يكون جوابه" سياسيا"، صيغ بعدما طعمه بملاحظات واقتراحات وزراء وزعماء مكونات الأغلبية الحكومية، التي عبرت عن رأيها في الموضوع، عقب انتهاء الفرق والمجموعات النيابية بالبرلمان من مناقشة التصريح الحكومي.
وشارك في إعداد الشق التقني من جواب عباس الفاسي، الذي يفترض أن يكون عرض عصر أمس الاثنين أمام مجلس المستشارين، فريق مشكل من كتاب عامين بوزارات عدة، فضلا عن مستشاري بعض الوزراء، تحت إشراف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، التي يوجد على رأسها الوزير الاستقلالي، نزار بركة.
ولم تؤكد المعطيات المتوفرة، أو تنفي، أن يكون الشق التقني من جواب الوزير الأول تضمن ردا على تعقيب ل"البام" بمجلس المستشارين، في محور "العلاقة بين الاستثمار والإنتاج في سياسة الحكومة"، التي قارنت بين عوائدها على الاقتصاد بالمغرب ونظيره بمصر، على نحو أثار حفيظة عباس الفاسي، ومحمد اليازغي، وزير الدولة، وصلاح الدين مزوار، وزير المالية.
وقال حكيم بنشماس، رئيس فريق "البام" بمجلس المستشارين "لا نجد انعكاسا واضحا للمجهود الاستثماري الكبير، الذي تقوم به بلادنا في نسبة نمو الناتج الداخلي، مقارنة بدول مماثلة لنا في محيطنا، فمصر، مثلا، تخصص نصف ما تخصصه بلادنا للاستثمار، وتحقق معدل نمو يتراوح بين 7و10 في المائة من ناتجها الداخلي في حين، تصل نسبة نمو الناتج الداخلي لبلادنا بالكاد 5 في المائة"، وهي مقارنة جعلت الثلاثي الحكومي المذكور يغوص في حديث جانبي(انفعالي)، بينما بنشماس كان يواصل مداخلته.
وقدم بنشماس 7 ملاحظات أولية حول تصريح الوزير الأول، منها أن "التصريح تضمن ما يقارب 100 مفردة دالة على التسويف، وإعداده على شكل تطورات قطاعية ومبادرات لا ترقى إلى سياسات قطاعية، والهروب إلى الأمام، وتغليط الرأي العام الوطني، من خلال الركون إلى الاستشهاد والاحتماء بجلالة الملك في كل مقطع من مقاطع التصريح، وبأسلوب عتيق تجاوزه الزمن".
وخلص فريق الأصالة والمعاصرة إلى دعوة الحكومة إلى "التخلي عن خطاب التسويف، ولغة الخشب ومقولة العام زين، وأن تمارس، بكل مكوناتها، نقدا ذاتيا لدورها الحالي، خصوصا وأنها لا تمتلك مشجب مقاومي التغيير، وغياب المنهجية الديمقراطية، كما كان الحال عليه بالنسبة للحكومتين السابقتين لتعلق عليه أسباب فشلها".