والي مراكش يطالب بإشراك المصالح الأمنية في محاربة السكن غير اللائق

دعا محمد امهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، إلى تفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، بإشراك مختلف المصالح الأمنية في لجنة المتابعة واليقظة من أجل محاربة السكن غير اللائق..الذي تتعدد مظاهره، وتتنوع أشكاله، حسب المناطق بالجهة، خصوصا بالمدارات الحضرية والأحياء غير القانونية والناقصة التجهيز بهوامش المدن.
وأكد محمد امهيدية، في لقائه بعمال الأقاليم ورؤساء المقاطعات والجماعات بالجهة، مساء يوم الجمعة الماضي، بمقر ولاية جهة مراكش، بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ورئيس مجلس جهة مراكش، على ضرورة إعطاء دينامية جديدة لمحاربة السكن العشوائي، والعمل على تكوين الموظفين، بعد تسجيل ضعف في التأطير القانوني أثناء إنجاز المحاضر بعد ارتكاب مخالفة البناء.
واعتبر الوالي امهيدية ظاهرة السكن غير اللائق، التي استفحلت بشكل مثير بجهة مراكش تانسيفت الحوز، قضية مصيرية تستوجب تظافر جميع الجهود لوضع استراتيجية جديدة وتخصيص ميزانية لمحاربتها.
وأمهل الوالي عمال أقاليم الجهة عشرة أيام لإعداد خطة عمل جديدة للقضاء نهائيا على الظاهرة، التي أصبحت تشوه المشهد الحضري في المدن والقرى على حد سواء، وتنعكس سلبا على ظروف عيش شرائح عريضة من المواطنين ذوي الدخل المحدود.
واستعرضت المفتشية الجهوية لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، مظاهر وإكراهات السكن غير اللائق بجهة مراكش تانسيفت الحوز، مؤكدة أن التكلفة الإجمالية المخصصة لمحاربة السكن غير اللائق بعمالة مراكش وأقاليم الصويرة وقلعة السراغنة والرحامنة والحوز وشيشاوة، تقدر ب 2237 مليون درهم.
وركزت باقي التدخلات على ضرورة إشراك الفاعلين المحليين والسكان في تحديد الرهانات والرؤى المرتبطة بمختلف البرامج، واعتماد المقاربة الوقائية عبر تفعيل منظومة المراقبة والزجر، من خلال تفعيل مقتضيات القانون 12- 90 المتعلق بالتعمير، والقانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والتجمعات السكنية وتقسيم العقارات، وتحسيس السكان بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في ما يخص عدم توسيع الدواوير وتزايد العائلات القاطنة بها، وقيامهم بمراقبة ذاتية للتصدي للمتاجرين بالوضعية الهشة للسكان بتقسيم العقارات وبيعها، ومساعدة الوافدين الجدد على الاستقرار في هذه الأحياء.