المساطر الإدارية تعرقل برنامج القضاء على السكن غير اللائق بمراكش

عزا بعض عمال أقاليم جهة مراكش تانسيفت الحوز فشل برامج القضاء على السكن غير اللائق إلى عراقيل إدارية تحد من فعالية أي تحرك في هذا الاتجاه، موضحين في لقاء مع والي الجهة يوم الجمعة الماضية حضره الوكيل العام للملك وعمدة المدينة ورئيس الجهة ورؤساء المقاطعات أو نوابهم، أن المسؤولية ملقاة على الإدارة في التعجيل بتوفير وثائق التعمير، إذ لا تصل نسبتها مثلا في قلعة السراغنة سوى 5 في المائة، كما أن معدل الحصول على رخصة البناء يفوق سنتين، مع انعدام التنسيق بين مختلف المصالح، كما عزوا فشل البرنامج إلى ارتفاع الهجرة من المدينة إلى القرية، وانتشار أحياء ناقصة التجهيز، وعدم الضرب على يد المجزئين غير القانونيين. وضم العمال صوتهم إلى صوت بعض رؤساء المقاطعات للمطالبة بإحداث شرطة للتعمير كجهاز قضائي مستقل قادر على تفعيل المراقبة، في ظل النقص الحاصل في مجال أعوان المراقبة التابعة للبلديات وضعف تكوينهم القانوني. وتحفظ عامل إقليم الرحامنة ورئيس مقاطعة المنارة على المعطيات التي قدمت من قبل غيثة قتيبة المفتشة الجهوية لوزارة الإسكان والتعمير، حول البرنامج المستقبلي لمحاربة السكن غير اللائق بالجهة يقدر ب2237 مليون درهم، منها 1248 مليون درهم لعمالة مراكش، مشيرين أنه لم يتم التنسيق معهم في الموضوع، فيما وعد رئيس الجهة حميد نرجس بالقضاء على هذه المعضلة في ظرف سنتين أو ثلاث سنوات، مستعجلا ضرورة المصادقة عليه من قبل العمال من أجل عدم تفويت فرصة الدعم المقدم من قبل الحكومة في السنة المالية الحالية.
وفي الوقت الذي ذكر رئيس مقاطعة المنارة أن 6آلاف من ساكنة المقاطعة لا تتوفر على الأقل على الماء أو الكهرباء أو الواد الحار أو جمعيهم، مشيرا إلى بعض السماسرة بالأسماء، وأن حوالي 90 في المائة من البناء مخالف للقانون، أوضحت المفتشة الجهوية أن ظاهرة السكن غير اللائق انعكست سلبا على ظروف عيش سكان الجهة من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى تشويه النسيج الحضري في المدن والقرى، وتهديد البنيات التحتية، وعدم الاكتراث بسلامة المباني وتداعياتها على سلامة المواطنين.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات موازية للرفع من مردودية التدخلات لتحسين أداء المنظومة المحلية، وذلك موازاة مع البرامج المعتمدة من قبل الدولة الهادفة إلى محاربة السكن غير اللائق وتحسين النسيج العمراني. وأضافت قتيبة أن ركائز الاستراتيجية الجديدة تتمثل في مقاربة ترابية تعتمد الجهة وحدة للتدخل بمحاربة الظواهر على جبهتين تهمان تهيئة مناطق الاستقبال وتأهيل المجالات المصدرة للهجرة، وإشراك الفاعلين المحليين والسكان في تحديد الرهانات والرؤى المرتبطة بمختلف البرامج، واعتماد المقاربة الوقائية عبر تفعيل منظومة المراقبة والزجر.
وشددت على ضرورة اعتماد الهيكلة في عين المكان ونهج عملية الترحيل في حالات محدودة، أو ترحيل الدواوير الصغيرة إلى الدواوير الكبيرة المجاورة لها، وإحاطة الدواوير بطرق دائرية أو بالتشجير للحد من انتشارها، وإشراك لجن المواكبة في عملية إحصاء السكان والبنايات مع ضرورة ترقيم هذه الأخيرة، وتسريع وتيرة التدخل وتقليص الآجال بين انطلاق الدراسات والتنفيذ، والتعجيل بالتسوية العقارية لتمكين السكان من إعادة بناء منازلهم وتحسين المشهد الحضري للأحياء، وتزويد الدواوير بالماء والكهرباء في انتظار انطلاق البرنامج المخصص لها، ومساعدة السكان في عملية إعادة البناء بتزويدهم بتصاميم نموذجية وإعفائهم من الرسوم المتعلقة بالترخيص، ومساعدة السكان المعوزين في عمليات البناء. في مجال تحسين المراقبة، أشارت إلى صورة تفعيل الدوريات الخاصة بالمراقبة إنجاز واستغلال الصور الجوية لمراقبة تطور أحياء السكن غير اللائق، وتعيين شركات خاصة للمراقبة في الأحياء المعنية.
وكان والي جهة مراكش محمد مهيدية قد حمّل رجال السلطة المحلية وأعوانها مسؤولية تنامي ظاهرة تناسل الأبنية العشوائية بمراكش، وهددهم بتطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه، والزج به في السجن المدني بولمهارز بمراكش. وأعلن في لقاء آخر عقده حول الموضوع يوم الأربعاء 19 ماي 2010 بحضور السلطات المحلية وبعض رؤساء المصالح، وفعاليات من المجتمع المدني عن ضرورة إشراك المجتمع المدني والجمعيات السكنية وبعض الفعاليات المجتمعية وجميع المتدخلين في القطاع في المشاريع المستقبلية التي توجد قيد الإنجاز والتفعيل، لوضع حد لتفشي ظاهرة ارتهان مدينة مراكش في مظاهر السكن غير اللائق.