النيابة العامة المصرية تطالب بإعدام المتهم بقتل ابنة ليلى غفران

طالبت النيابة العامة المصرية، من جديد، بإصدار حكم الإعدام "شنقا" في حق محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي (21 سنة)، المتهم بقتل هبة العقاد، ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران..المتهم عيساوي أثناء حضوره جلسة المحاكمة
وصديقتها نادين جمال الدين، في شقة الأخيرة، بحي الندى في الشيخ زايد، في رابع جلسات إعادة محاكمته، التي انطلقت في أبريل الماضي.
وجاء طلب النيابة العامة خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات الجيزة بالقاهرة، أول أمس الأحد، قبل أن تقرر تأجيل القضية إلى أمس الاثنين، لاستكمال الاستماع إلى المرافعات النهائية لهيئة الدفاع عن المتهم، ومرافعة المدعين بالحق المدني عن أسرتي القتيلتين، كما قررت استمرار حبس المتهم.
وذكرت الصحف المصرية أن ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، التي استمرت نصف ساعة أمام المحكمة، وصف المتهم ب"الذئب، الذي خطف أرواح الفتاتين، وهما في ريعان الشباب، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه قتل نفس"، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة مقررة قانونيا في حق المتهم، وهي الإعدام شنقا، على "ما اقترفته يداه من ارتكاب جريمتي قتل عمدا، مقترنتين بسرقة مبلغ 400 جنيه".
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن "المتهم ينتمي إلى طائفة من البشر استخفوا بالنفس البشرية، فراحوا يسفكون الدماء، غير عابئين بالحياة وينغصون بجرائمهم على أبناء المجتمع". وطالب ب "استئصال تلك الفئة الباغية حماية لبقية المجتمع".
واستعرضت النيابة أدلة الاتهام والثبوت ضد المتهم، بدءا بشرائه السكين المستخدم في قتل الضحيتين، البالغ طوله 29 سنتمترا، مرورا بذهابه إلى مدينة الشيخ زايد، بمحافظة السادس من أكتوبر، إلى أن استقر إلى تنفيذ السرقة في حي الندى، وتجوله بين المساكن هناك، وانتظاره لمدة تربو عن أربع ساعات بين أشجار حديقة الفيلا، حتى تمكن من تسلق نافذة الشقة حيث تقطن الضحيتان، ثم انتظاره خلف ستائر غرفة المعيشة حتى خلودهما للنوم وسرقة المبلغ المالي، والهاتفين المحمولين، وقتله الفتاتين.
وكانت محكمة الجنايات المصرية، أول درجة، أدانت المتهم بالإعدام شنقا، إلا أنه تقدم بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض، التي وافقت على إعادة محاكمته.
من جهته، التمس دفاع عيساوي، في بداية الجلسة، عرض فرع الشجرة الملوث بالدماء، التي قالت النيابة إنه يحوي آثار دماء تعود للمتهم، إبان تسلقه صعودا ونزولا إلى الفيلا، قبل ارتكاب الجريمة وبعدها، إلى جانب سماع إفادات شاهدين آخرين، فعقبت النيابة العامة على ذلك بأن الطب الشرعي أرسل خطابا إلى المحكمة، يفيد بإعدام الحرزين الخاصين بالحقيبتين لمرور سنة، أما فرع الشجرة، فهو موجود بحوزة الأدلة الجنائية، ووعدت المحكمة بحضور الشاهدين في جلسة أمس الاثنين.