سجلت أسعار الخضر، منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تراجعا مهما، إذ لم تتأثر أثمانها بموجة الحرارة في عدد من المناطق، التي تعتبر أهم مزود للسوق الوطنية.عودة الاستقرار إلى أسواق الخضر بعد غلاء دام شهرين (خاص) وبلغت نسبة تراجع أسعار الخضر، حسب المهنيين، بما بين درهم ودرهمين للكيلوغرام الواحد، إذ تراجع ثمن الطماطم من عشرة إلى ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين انخفض سعر البطاطس من خمسة إلى ثلاثة دراهم، وأعاد محمد السبكي، مدير سوق الجملة، هذا التراجع في ثمن الخضر، إلى وفرة الإنتاج ومساهمة المناخ المعتدل في ارتفاع المحصول، كما أن هناك مناطق جديدة أصبحت بدورها تزود الأسواق الوطنية بالخضر، كمنطقة الحوز وبعض المناطق الشرقية، وقال السبكي في اتصال مع "المغربية": "ليس هناك ما يقلل بالنسبة إلى التزويد الأسواق بالخضروات، إذ هناك وفرة في الإنتاج، نظرا للعوامل المناخية الملائمة، التي ساعدت في الفترة الأخيرة، على توفير كمية مهمة من الخضروات". وعكس باقي الخضر، سجل ثمن الجلبان ارتفاعا مهما، إذ بيعت بالتقسيط في الأسواق، بما بين 11 و12 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين استقر ثمن البطاطس والطماطم في ثلاثة دراهم للكيلوغرام، أما اللوبية فبيعت بأربعة دراهم للكيلوغرام، ولم يتجاوز ثمن البصل درهمين للكيلوغرام، وأوضح سعيد بائع للخضر في عين السبع، أن هناك خضرا موجودة بكثرة في الأسواق كالطماطم والبطاطس والبصل، ولا يجد الباعة بالتقسيط صعوبة في تسويقها، كما هناك مواد يجد الباعة صعوبة في شرائها، لغلائها في سوق الجملة، مثل الجلبان، والقوق، وقال سعيد "لاحظنا أن هناك وفرة في الخضروات الأساسية، عكس الشهر الماضي، مثل البطاطس والطماطم، في حين هناك غلاء في ثمن الفواكه، التي أصبحنا نجد صعوبات مادية في تسويقها". من ناحية أخرى، ارتفع الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 1.4 في المائة، بسبب ارتفاع أثمان الخضر ب 19.5 في المائة، وتزايد طفيف لمؤشر التضخم الأساسي ب 0.1 في المائة، خلال شهر مارس 2010، مقارنة مع فبراير 2010. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2010، ارتفاعا ب 1.4 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.3 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة. وبالنسبة إلى المواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2010، على الخصوص، الخضر ب 19.5 في المائة، والفواكه ب 4.1 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب 1.4 في المائة، واللحوم ب 0.9 في المائة. وعلى مستوى المدن، سجلت أهم الارتفاعات في الداخلة ب 2.6 في المائة، ووجدة ب 2.3 في المائة، وسطات وبني ملال ب 2.2 في المائة، والحسيمة ب 2.1 في المائة، ومكناس ب 1.8 في المائة. ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.9 في المائة، خلال شهر مارس 2010 . ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان كل من المواد الغذائية، والمواد غير الغذائية ب 0.9 في المائة. وبالنسبة إلى الأخيرة، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 1.8 في المائة، بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع قدره 3.8 في المائة، بالنسبة إلى التعليم. وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، شهد، خلال شهر مارس 2010، ارتفاعا ب 0.1 في المائة، سواء مقارنة مع شهر فبراير 2010، أو مقارنة مع شهر مارس 2009.
