توقع محمد السبكي، مدير سوق الجملة بالدارالبيضاء، أن تشهد أثمان الخضر والفواكه، خاصة الطماطم، استقرارا في الأثمان، خلال الأشهر المقبلة. وعزا السبكي هذا الاستقرار المتوقع إلى الموسم الفلاحي الجيد هذه السنة، وإلى الأجواء المناخية المعتدلة، موضحا في اتصال ب “المغربية” أن الأثمان ستحافظ على مستواها الحالي، ما عدا إذا لم يتغير المناخ، إذ يسود تخوف من أن تساهم موجة الحرارة و”الشركي”، الذي يعرفه المغرب خلال هذه الأيام في إتلاف المحاصيل الزراعية، في المناطق التي تعتبر المزود الرئيسي للسوق، مثل أكادير، والشاوية، وجهة الغرب، ما سيؤثر على تزويد الأسواق الوطنية بالخضر والفواكه، وبالتالي سيلهب الأثمان في الأيام المقبلة. ويتراوح ثمن الطماطم حاليا في سوق الجملة بالدارالبيضاء ما بين درهم وخمسين سنتيما، ودرهم وتسعين سنتيما للكيلوغرام، في حين تباع خارج السوق ما بين درهمين وثلاثة دراهم للكيلوغرام، حسب الجودة ووفرة المنتوج في الأسواق الوطنية. وبالنسبة إلى البطاطس، أكد السبكي أن هناك إنتاجا وافرا لهذه المادة، ويتراوح ثمنها ما بين درهم وثلاثين سنتيما، ودرهم وأربعين سنتيما للكيلو غرام الواحد. وأوضح السبكي في تصريح لجريدة (الصحراء المغربية) أن الفواكه، سواء منها الموسمية أوالمتوفرة على طول السنة، ستحافظ بدورها على أثمانها الحالية، إذا لم تتأثر بموجة الحرارة، واعتبر المتحدث أن الفواكه الموسمية، مثل المشمش، والدلاح، والخوخ، ستبقى بوفرة في الأسواق الوطنية، إلى حدود بداية شهر شتنبر المقبل، وقال السبكي: “الخير موجود هذه السنة بوفرة، وليس هناك أي تخوف في عدم استقرار الأثمان”. وتعتبر منطقة أكادير، ودكالة، والوالدية، والمحمدية، والحوز، من أهم المناطق المزودة للأسواق الوطنية بالخضر، خاصة الطماطم، وأوضح السبكي أن فترة تصدير الطماطم للخارج، لن تؤثر على تزويد الأسواق المحلية بالخضر، لأن فترة التصدير لم تبدأ بعد، وتوقع الأخير أن ثمن الخضر والطماطم، سيكون مناسبا ولن يتجاوز ثمنها في شهر رمضان، حسب توقعات إدارة سوق الجملة في مدينة الدارالبيضاء، والمعطيات المحصلة من لدن الفلاحة، درهما وثمانين سنتيما ودرهما وخمسين سنتيما للكيلوغرام الواحد. وأبرز السبكي أن الأسبوع الأول من رمضان هو الفترة التي من المتوقع أن يقع فيها ارتباك في الأثمان، وستعود إلى الاستقرار بعد الأسبوع الأول من الشهر نفسه. وتتوافد على سوق الجملة، الذي يعد من أكبر أسواق الجملة وطنيا، حسب إدارة السوق ما بين 800 و1050 شاحنة في اليوم، حسب الظروف المناخية، فإن كانت ملائمة للجني، فعدد الشاحنات المتوافدة على السوق يزداد، بخلاف إذا كان الجو غير ملائم، وحول تغير أسعار الخضر والفواكه في السوق، أوضح السبكي أن الثمن يخضع لمبدأ الجودة والوفرة في الأسواق، بالإضافة إلى أنه معرض للتلف جراء التغيرات المناخية. من جهة أخرى، ساهمت وفرة منتجات الخضر والفواكه بفعل تسويق محاصيل الموسم الفلاحي، في تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 3.4 في المائة خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر ماي، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية ب1.3 في المائة برسم الفترة نفسها. وأدى هذان المؤشران، حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، إلى تسجيل انخفاض طفيف في كلفة المعيشة بالمدن المغربية ب 0.9 في المائة في شهر يونيو مقارنة بالمستوى المسجل في شهر يونيو من السنة الماضية. وبهذا التراجع الطفيف في تكلفة المعيشة يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمنة المحددة والمواد، التي تخضع لتقلبات عالية انخفض خلال يونيو الماضي بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر ماي من السنة الماضية، وب 0.5 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2008. وداخل صنف المواد الغذائية، كانت أبرز نسبة انخفاض بين شهري ماي ويونيو في أثمنة الخضر الطرية بنسبة 18.5 في المائة، ثم الفواكه الطازجة ب 17.9 في المائة، فالسمك الطري ب 3.6 في المائة، والقطاني ب 2.2 المائة. أسعار المواد غير الغذائية تنخفض تميز الانخفاض، الذي سجلته تكلفة المعيشة في يونيو الماضي، بأهميته بالنسبة إلى المواد غير الغذائية، ويتعلق الأمر بالنقل والاتصالات (زائد 0.2 في المائة)، والتجهيزات المنزلية ومواد وخدمات أخرى (زائد 0.1 في المائة)، في حين استقرت أسعار اللباس والسكن والعلاجات الطبية والترفيه والثقافة. وبالنظر إلى مستويات المعيشة في المدن المغربية موضوع البحث، يتبين أن مدينتي الرباط وتطوان سجلتا أكبر نسبة انخفاض في كلفة المعيشة ب 2.2 في المائة، تلتهما الدارالبيضاء (1.7 في المائة) ثم القنيطرة (1.5 في المائة)، فاس ومكناس (1.4 في المائة)، مراكش (1.2 في المائة)، ومدن أكادير ووجدة وطنجة والعيون بين 1.1 في المائة و0.6 في المائة. والملاحظ أنه منذ بداية السنة الحالية ومستويات المعيشة، سواء في ما يتعلق بالمواد الغذائية أو غير الغذائية، آخذة في التناقص التدريجي، فمن ارتفاع في المؤشر العام لتكلفة المعيشة في يناير الماضي بنسبة 4 في المائة، بحيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.6 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1.9 في المائة، إلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.8 في المائة في كلفة المعيشة برسم شهر فبراير، ثم انتقلت النسبة إلى 3.6 في المائة في شهر مارس، وب 2.6 في المائة شهر أبريل الماضي، ثم انخفضت وتيرة الارتفاع بشدة لتصل إلى نسبة 0.4 في المائة خلال شهر ماي الماضي، مقارنة بماي من السنة الماضية.
