أسعار الخضر تعود إلى الاستقرار بعد ارتفاع قياسي

الطماطم تنخفض إلى 9 دراهم والجزر 5 دراهم

عادت أثمان الخضر للاستقرار في الأسواق الوطنية، بعد موجة الغلاء، التي شملت كل الخضر وخاصة الطماطم، إذ كان من المتوقع أن تعود الأثمان للاستقرار، بعد الارتفاعات الصاروخية، خلال الشهر الفضيل.أثمان الخضر مازالت خيالية في الأسواق (خاص)
واستقر ثمن الطماطم في ما بين تسعة وخمسة دراهم للكيلوغرام، وساهمت الظروف المناخية الحارة، وإصابة بعض المحاصيل ببعض الأمراض الموسمية في غلاء الطماطم، خلال الأسابيع الماضية.
واعتبر أحمد عابد، رئيس الفيدرالية المغربية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، أن ارتفاع ثمن الخضر والفواكه في الأسواق، يعود بالأساس إلى التغيرات المناخية المضطربة خلال هذه السنة، كما أن الأثمان تخضع للعرض والطلب. وأوضح عابد أنه من الطبيعي أن تعرف أسواق الخضر والفواكه هذا الارتفاع في الأثمان، لأن القطاع الفلاحي المغربي، حسب المتحدث دائما، "غير ميكانيكي ويخضع للتقلبات المناخية"، وساهمت موجة الحرارة بالإضافة إلى التساقطات المطرية المهمة، في إفساد عدد مهم من الضيعات الفلاحية، وقدرت خسائر أشجار التفاح خاصة في إقليم خنيفرة، بما بين 70 إلى ثمانين في المائة، وأكد عابد قائلا: "المضاربات ليس لها دخل في ارتفاع الأثمان، بل الطقس هو الذي أصبح يتحكم في استقرار أو ارتفاع الأثمان".
وساهم الطلب المرتفع على الطماطم، خلال شهر رمضان، بدوره في صعود أسعارها إلى مستويات لم تسجل منذ مدة بعيدة، ومن المتوقع، حسب محمد السبكي، مدير سوق الجملة بالدار البيضاء، أن يعرف تزويد السوق بالطماطم، انتعاشا خلال شهري أكتوبر الجاري ونونبر المقبل، لتزامنهما مع موسم جني الطماطم في منطقة أكادير، التي تعتبر المزود الرئيسي للأسواق بالطماطم، وأوضح عبد العزيز، تاجر بالتقسيط للخضر والفواكه في أحد الأسواق بالدار البيضاء، أنه ورغم وفرة العرض وتنوعه، فإن استهلاك الخضر والفواكه يبقى ضعيفا خلال هذه الفترة، إذ تراجع الاستهلاك بشكل ملحوظ بعد شهر رمضان، وأكد: "لم نعد نقتني الكميات نفسها من سوق الجملة، كالتي كنا نشتريها في رمضان، بسبب تراجع الطلب والغلاء والخوف من فساد بضاعتنا في محلاتنا التجارية".
وتراوح ثمن البطاطس بين ثلاثة دراهم وأربعة دراهم للكيلو غرام، حسب الجودة، كما لم يتجاوز ثمن باقي الخضر سقف الخمسة دراهم للكيلو غرام، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من الجزر ستة دراهم، في الوقت الذي كان ثمنها مستقرا طيلة السنة في ثلاثة دراهم للكيلوغرام، وحسب عابد، فإن حقول الجزر تضررت بشكل كبير هذه السنة مع موجة الحرارة، التي تزامنت مع موسم زرع الجزر، وقال: "موجة الحرارة والشركي، دفع المزارعين في العديد من المناطق إلى تأخير زراعة الجزر وبعض الخضر الأخرى كاللفت، الشيء الذي ترتب عنه تأخر في تزويد السوق بمدة تجاوزت الشهر"، وتوقع عابد أنه إذا بقيت الأجواء المناخية جيدة، فإن إنتاج الخضر والفواكه سيكون استثنائيا، وفي حال العكس، فإن ارتفاع الأثمان سيتواصل.
إلا أن بعض الفواكه كالتفاح والموز، سجل ثمنها ارتفاعا ملحوظا، وتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من التفاح، مابين 12 درهما و18 درهما، وكان وراء هذا الارتفاع الصاروخي في ثمن التفاح، تضرر أشجار هذا الأخير في الأطلس المتوسط، من الفيضانات الأخيرة، التي اجتاحت المنطقة، وأكد عبد العزيز، تاجر الخضر والفواكه، أن اضطراب أثمان الخضر والفواكه في سوق الجملة، جعل باعة الخضر والفواكه بالتقسيط يتكبدون خسائر مادية، وصفها عبد العزيز ب"الفادحة"، وأوضح هذا الأخير قائلا: "في بعض الأحيان نشتري الخضر من سوق الجملة بثمن، وفي اليوم الموالي يتغير ثمنها، وبالتالي نصبح مجبرين على ملاءمة الثمن مع التغيرات الجديدة إن أردنا بيع منتجاتنا".
وأفادت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن هناك تزايدا في الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب3.1 في المائة، وتسجيل ارتفاع طفيف للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة.
وهمت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت الماضي، بالنسبة إلى المواد الغذائية، على الخصوص، الخضر الطرية ب 18.3 في المائة والفواكه الطازجة ب 9 في المائة، والسمك الطري 3.7 في المائة، واللحوم 3.1 في المائة، والفواكه الجافة ب 2.3 في المائة، والحليب ومشتقاته والبيض 1.4 في المائة، فيما عرفت كل من أثمان القطاني والحبوب ومشتقاتها انخفاضا، يناهز على التوالي 0.6 في المائة و0.1 في المائة.