وزارة الأوقاف عبأت كل الإمكانيات المادية والبشرية لتسهيل أداء فريضة الحج

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة، وعلى غرار السنوات الماضية، عبأت كل الإمكانيات المادية والبشرية لتسهيل أداء فريضة الحج لهذه السنة، كما اتخذت عدة إجراءات وتدابير عملية لهذا الغرض.
وأوضح التوفيق، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "الترتيبات المتخذة لأداء مناسك الحج"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه، ورغبة من الوزارة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج الميامين، وتأطيرهم دينيا وإداريا وصحيا، خلال فترة زمنية كافية، وبالشكل المطلوب، تقرر بصفة استثنائية هذه السنة إجراء عملية التسجيل والقرعة بالنسبة لموسمي حج 1431 ه و1432 ه.
وسجل التوفيق أن جل مراحل هذه العملية جرت في ظروف جيدة، وحسب جدول زمني مضبوط، إذ جرى فتح باب التسجيل أمام المواطنين بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ما بين 5 و21 أبريل المنصرم، في لائحتين خصصت أولاهما للراغبين في التسجيل ضمن التنظيم الرسمي، والثانية للراغبين في التسجيل لأداء الفريضة بتأطير من وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
وأكد الوزير أن عدد المسجلين، خلال هذا الموسم، بلغ 333 ألفا و816 شخصا، منهم 272 ألفا و752، ضمن لائحة التأطير الرسمي (بنسبة 81,71 في المائة)، و61 ألفا و64 شخصا ضمن اللائحة الثانية الخاصة بوكالات الأسفار السياحية (بنسبة 18,29 في المائة).
وأضاف أن عدد المسنين لهذه السنة بلغ4567 شخصا، منهم 3835 تابعين للتنظيم الرسمي، و732 لوكالات الأسفار السياحية، مشيرا في هذا الصدد، إلى تخصيص نسبة 15 في المائة، قبل إجراء عملية القرعة، من مقاعد الحصة الإجمالية المخصصة للمسجلين في اللائحتين على الصعيد الوطني لكبار السن.
وفي معرض رده على سؤال آخر حول "مآل مدونة الأوقاف"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أكد التوفيق أن هذه المدونة، المكونة من 170 مادة، "تقنن لأول مرة القواعد الفقهية المتعلقة بالوقف، بما يدرأ تعدد الأقوال واختلاف التأويلات بشأنها، ويجمع شتاتها، ويحقق ملاءمة قواعد الفقه الإسلامي مع المنظومة التشريعية المغربية، كما تحين ضوابط الوقف لملاءمتها مع متطلبات تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، دون أي مساس بالأصول المقررة في المذهب المالكي".
كما تنص المدونة، يضيف الوزير، على مقتضيات وأنظمة تدبيرية تيسر وتحسن استغلال الوقف واستثماره على أحسن وجه، وتضمن له الحماية الناجعة، مع التأكيد على استقلاليته المستمدة من طابعه الإسلامي الخالص.
وأشار إلى أنه، وبتوجيهات سامية من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جرى إدراج نظام لتدبير مالية الأوقاف العامة، يراعي خصوصية الوقف ويأخذ بجميع الآليات المعتمدة في المحاسبة العمومية، من خلال إحداث مجلس أعلى لمراقبة مالية الأوقاف، يختص بالرقابة على جميع العمليات المتعلقة بالموارد والمصاريف، ويرفع تقريرا سنويا بذلك إلى أمير المؤمنين، باعتباره الناظر الأعلى للأوقاف.
وأشار التوفيق إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منكبة حاليا على إعداد النصوص التطبيقية للمدونة الجديدة.