5نقابات تهاجم ادارة الصندوق المغربي للتقاعد

اعتبر ممثلو 5 مركزيات نقابية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد الوطني للشغل) في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب« إعلان المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد المنعقد يوم 31 ماي 2010 عن جملة من الإجراءات التقنية، دفعة واحدة، بدعوى الحفاظ على التوازن المالي لهذا الصندوق والمزمع أنه مهدد بالاختلال ابتداء من سنة 2012 » قرارا يفتقد لأي حس بالمسؤولية.
وجاء في بلاغ موقع من طرف الممثلين النقابيين، أن هذا « الخبر يفتقد لأي حس بالمسؤولية ويضرب عرض الحائط كل تقاليد وأخلاقيات الحوار الثلاثي الأطراف، كما تقرها مواثيق منظمة العمل الدولية» مضيفين أن « هذه القرارات الصادرة عن المجلس الإداري السالف الذكر بمثابة استهتار واستخفاف ليس بطبيعة الإصلاح وحسب، بل وبعمل اللجنة التقنية واللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي يرأسها السيد الوزير الأول، ونعدها تشويشا مقصودا على أشغال اللجنة لا يقيم وزنا لتداعياته على الساحة الاجتماعية» كما دعا البلاغ الحكومة إلى الخروج عن صمتها تجاه هذا الاستفزاز الصريح وتوضيح موقفها على اعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد ليس مسألة اتخاذ قرارات تقنية مالية بحثة، بل هو إصلاح اجتماعي عميق يرتبط بحقوق وقضايا حيوية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا»