إضراب عام بالجماعات يومي الثلاثاء والأربعاء

تخوض أربع نقابات بقطاع الجماعات المحلية إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء، 29 و30 يونيو الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاج إقليمية، احتجاجا على ما اعتبره بلاغ مشترك لثلاث نقابات "تماطلا واستخفافا" بمطالبها.
وتخوض هذا الإضراب الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، العضوة بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بينما اختارت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية التصعيد في موقفها، وخوض إضراب وطني لمدة 78 ساعة.
وأشار البلاغ المشترك للمركزيات الثلاث، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن هذه النقابات عقدت اجتماعا لتقييم الحوار القطاعي، وسجلت "عدم جدية وزارة الداخلية في حوارها مع النقابات العاملة بقطاع الجماعات المحلية"، وأعلنت رفضها ل"تعامل الوزارة مع ممثليها من طرف قسم الموارد البشرية، وقسم الميزانية والصفقات"، مسجلة "هزالة نتائج الحوار، الذي أجريت منه سبعة لقاءات".
وقال البلاغ إنه "باستثناء حذف السلالم من 1 إلى 4، فإن جميع المطالب مازالت تراوح مكانها، ووزارة الداخلية لم تصدر بعد منشورا تطبيقيا في موضوع حذف السلالم، كما في باقي القطاعات في الوظيفة العمومية".
وسجلت النقابات "عدم التزام رؤساء الجماعات المحلية باحترام العديد من الاتفاقات، والالتزامات المتعلقة باحترام الحريات والحقوق النقابية، وتنفيذ المقتضيات القانونية الملزمة بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية، إذ مازال العديد من الجماعات المحلية لم تنظم الامتحانات المهنية، برسم سنوات من 2006 إلى 2010، مع تسجيل خروقات، صاحبت إجراءها محليا، وجهويا ومركزيا".
من جهتها، تخوض المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل)، إضرابا وطنيا في الموعد ذاته، 29 و30 يونيو، مع إضافة يوم فاتح يوليوز، ليصبح إضرابا وطنيا لمدة 78 ساعة.
وفي بلاغ عنونته ب"أيام الغضب ضد الحكرة، ومن أجل الكرامة، والعدالة الأجرية"، سردت المنظمة أكثر من 15 مطلبا استعجاليا، واستعرضت مشاكل القطاع.
يذكر أن النقابات الثلاث سبق أن خاضت إضرابا وطنيا في قطاع الجماعات المحلية، لمدة 24 ساعة، في 9 يونيو الجاري، في حين، خاضت المنظمة الديمقراطية إضرابا وطنيا في القطاع ذاته لمدة 48 ساعة.