مدير شركة سكنية متهم بالنصب على 7 آلاف أسرة بمراكش

تبت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، في قرار الاستئناف في الملف الجنحي التلبسي عدد 410/10، الخاص بمجموعة سكنية، يقبع مديرها العام بسجن بولمهارز بمراكش.
وعلمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن المحكمة الابتدائية أدانت المتابع بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية دعوى قضائية أقامها مجموعة من المستفيدين من المشروع السكني، أكدوا تعرضهم للاحتيال، بعد إيهامهم أن المشروع السكني سيقام على أرض فلاحية، وسيحمل اسم "أبراج السائل"، وكان من المفترض أن يضم 7 آلاف شقة سكنية، ومركبا اقتصاديا واجتماعيا، ومصالح إدارية وترفيهية، ومسجدا، على مساحة إجمالية تقدر ب 15 هكتار بمنطقة محاميد الجنوبية.
وعهد بتجهيز المشروع إلى شركة بناء، تحت إشراف وزارة الإسكان والتعمير، بسعر 400 درهم للمتر المربع. وأضاف المصدر ذاته أن الشركة استصدرت من رئيس قسم التعمير بولاية مراكش، ومن مهندسة الولاية، تصميم التهيئة، إلا أن "الحرب" ين مافيات العقار بالمدينة، حالت دون استفادة 7 آلاف أسرة من السكن.
ورجح المصدر ذاته أن آمال المتضررين تبقى معلقة على هيئة المحكمة، لتيسير ظروف إتمام المشروع، الذي وضعوا فيه أقساطا مالية مهمة. ويرتقب أن تصدر الهيئة الحكم، الاثنين المقبل، بعد إدخال الملف للمداولة، اليوم الجمعة.