قانون جامعة الكرة يثير الجدل

عبر مصدر مطلع عن استغرابه للقانون الداخلي النموذجي، الذي وزعته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الأندية الوطنية، الأسبوع الماضي، للعمل به ابتداء من الموسم المقبل..معتبرا أن أغلب البنود الواردة فيه تعتبر من صميم خصوصية الفرق، فضلا عن أن بعض الأندية لن تستطيع الالتزام ببعض البنود، التي توجب منح اللاعبين المشاركين في المباراة منحة تصل نسبتها إلى مائة في المائة في حالة الفوز، و50 في المائة للاعبين الاحتياطيين، و25 في المائة للاعبين المدعوين إلى المباراة دون المشاركة فيها، مطالبا الجامعة بضرورة مراعاة ميزانية هذه الفرق، وقدرتها على صرف التعويضات للاعبيها.
وأضاف المصدر ذاته أن الجامعة تجاوزت صلاحياتها بعد أن وضعت قانونا داخليا موحدا للأندية، وفرضت فيه مجموعة من النصوص والقوانين التنظيمية، التي تدخل في الشأن الخاص للنادي، إذ يفرض القانون الجديد عقوبات على اللاعبين في حالة إنذارهم أو طردهم في المباريات، إذ قررت في حال البطاقة الحمراء حرمان اللاعب من منحة الفوز، وفي البطاقة الصفراء خصم 50 في المائة من المنحة، إضافة إلى اعتبار قرارات لجنة التأديب بالنادي نهائية وغير قابلة للاستئناف، وهو الأمر الذي سيضر بمصالح اللاعبين، سيما إذا كانت تصفية حسابات شخصية وراء قرار النادي.
وحددت جامعة الكرة التعويضات المخصصة للأندية في تكوين اللاعبين، لوضع حد للجدل الدائر منذ سنوات خلال انتقال لاعبيها، بطرق قانونية، للممارسة بأندية أخرى دون علم فرقهم.
وحسب المصدر ذاته، فإن الجامعة حددت التعويضات بالنسبة إلى أندية القسم الوطني الأول في 16 مليون سنتيم، عن كل سنة، تكوين للاعبين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و16 سنة، و24 مليون سنتيم، سنويا، بالنسبة إلى اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و23 سنة، وبالنسبة إلى تعويضات تكوين اللاعبين بالقسم الوطني الثاني فبلغت 8 ملايين سنتيم، وحددت تعويضات أقسام الهواة في 16 ألف درهم.
وكشف المصدر ذاته أن الجامعة تسعى إلى وضع حد للمشاكل، التي تثيرها بعض الانتقالات، والوقوف أمام احتجاجات الأندية المتضررة من عملية الانتقالات غير المرخصة، فضلا عن حفظ حقها في تكوين اللاعبين، وتجنب كثرة الاعتراضات على الانتقالات، خلال بداية ونهاية كل موسم رياضي وأثناء فترة الانتقالات الشتوية، الشيء الذي دفع الجامعة إلى تحديد تعويضات تكوين اللاعبين، وفرض تطبيقها انطلاقا من فترة الانتقالات الحالية.
ورجح المصدر ذاته أن يعرف هذا القانون ردود أفعال قوية من طرف رؤساء الأندية، سيما أن الموارد المالية، والبشرية، غير متساوية بالنسبة إلى الفرق الوطنية، فضلا عن بعض الخصوصيات، التي يتميز بها كل ناد عن الآخر، معتبرا أن الجامعة مطالبة بوضع إطار عام للقانون الداخلي، بحيث يعاد تشكيله وفقا لقدرات كل فريق على حدة، تحت الإطار المذكور.