كلام الرميد يمحوه النهار

بعد تلويحه بالاستقالة من مجلس النواب، دون التحلي بمتطلبات تنفيذ هذا القرار، تلقى الأستاذ مصطفى الرميد وابلا من الدروس، من كل حدب وصوب، في السياسة، وفي الأخلاق.
فقد تبين أن رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب كان يجدف، خلال العاصفة التي أثارها، خارج صلاحياته النيابية، وخارج القانون، بل بدا متلبسا باستغلال صفته البرلمانية في مخاطبة الجهات التنفيذية، خارج الإطار الضابط للعلاقات بين المؤسسة التشريعية والجهاز التنفيذي، وطالب بترخيص نشاط لجمعية ابن عمه في مسقط رأسه، خارج القواعد القانونية المنظمة لمثل ذلك النشاط.
وبعد أن أرغى الرميد وأزبد، مستخدما "القوة الدلقوشية"، التي قالت أسبوعية "جون أفريك" إنه يتميز بها، وبعد أن بكى واستبكى على تهميش المؤسسة التشريعية، ولوح بالاستقالة احتجاجا، سخر منه المتتبعون الموضوعيون، الذين تبين لهم، المرة تلو الأخرى، أن كلامه في الليل يمحوه النهار.
وتذكر بعض هؤلاء المتتبعين أن القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية لم يجرؤ على الاستقالة من المسؤولية الحزبية والنيابية، حين انتهك القانون في واضحة النهار.. يوم تدخلت السلطة التنفيذية في إجبار الحزب المذكور على تقليص مرشحيه إلى الانتخابات العامة، في سنة 2002، ثم في سنة 2009، ويوم تدخلت السلطات نفسها في إبعاد الأستاذ الرميد عن رئاسة الفريق النيابي لحزبه.
ولم تنطل على المراقبين محاولات الأستاذ الرميد في الظهور بمظهر الملتزم بقرارات الحزب، والمحترم للموقف الجماعي للفريق النيابي، إذ لو كان المعني بالأمر يولي اعتبارا لقرارات الحزب، وموقف فريقه النيابي، لاستشار زملاءه هنا وهناك، قبل أن يخرج على الناس، مهددا بالويل والثبور.
ولم يقف عدد من المراقبين عند عدم تصديق مزاعم رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، ذات الصلة بالالتزام بموقف الفريق وقرارات الحزب، بل رأوا في تلك المزاعم ذريعة للسيد الرميد، كي يمحو بالنهار ما لوح به في الليل، وكي يخلص نفسه من مغبة إطلاق الكلام على عواهنه.
من أجل الوضوح، تنبغي الإشارة إلى أننا لا نختلف مع الأستاذ الرميد في القول بالتهميش، الذي ما زالت تعانينه المؤسسات الدستورية المغربية، من بينها المؤسسة التشريعية، لكن النائب المحترم، الذي يحتج على هذه الوضعية، يعرفها جيدا، ولم تمنعه من الالتصاق بالمقعد النيابي، منذ ثلاثة عشر عاما.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأستاذ الرميد قد لا يتردد في الترشيح إلى مجلس النواب، مرة رابعة، في انتخابات سنة 2012.
فمن يراهن على عكس ذلك؟!