لشكر يشبه سؤال الرميد في البرلمان بالاستنطاق وبلاغ صادر عن المجلس يدعو إلى التصدي للاستخفاف بالبرلمان

الرميد يتراجع عن استقالته بسبب تخلي زملائه في الحزب عن دعمه في «معركته»

«أنا لن أخضع للاستنطاق الذي يخضع له المتهمون أمام النيابة العامة، أنا هنا ممثل للحكومة وأقدم جواب الحكومة،
هذا أسلوب وممارسة غير مقبولين».
هكذا خاطب إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي، النائب مصطفى الرميد الذي أدلى أمام البرلمان بوثيقة قال إنها ترخيص حصلت عليه «جمعية السلام للإنماء الاجتماعي» بسيدي بنور لتنظيم نشاطها الخيري، سائلا لشكر عن رأيه في هذه الوثيقة. وبعد اتهام نواب فريق العدالة والتنمية للوزير لشكر بالكذب أول أمس بمجلس النواب، ساد هرج ومرج واقترح الرئيس رفع الجلسة لخمس دقائق ليتم إتمامها دون رفعها.
وأفاد مصدر مأذون بأن «جمعية السلام للإنماء الاجتماعي» لم تتقدم بأي إشعار كتابي في الموضوع إلى السلطة الإدارية المحلية، أي القائد، واكتفت ببعث رسالة إلى عامل سيدي بنور. وأضاف أن الجمعية سبق لها أن نظمت أنشطة مختلفة بدوار الكريشات دون أن يطالها أي منع، باعتراف بيان حزب العدالة والتنمية الذي قال في بلاغه إن الجمعية اعتادت تنظيم قوافل طبية في كافة تراب المملكة دون أن يطالها المنع.
وأوضح مصدر مأذون ل«المساء» أن مدير المستشفى المحلي لمدينة سيدي بنور أثار انتباه المنظمين إلى ضرورة الاتصال بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمدينة الجديدة قصد الحصول على ترخيص رسمي، إلا أن هذه المسطرة لم يتم إنجازها واقتصرت الجمعية على وضع طلب لدى مدير المستشفى الذي لا يملك صلاحية الترخيص لأي جمعية بالقيام بأي نشاط. وأضاف المصدر أن الجمعية راسلت مندوب وزارة التربية والتعليم بسيدي بنور وأن هذا الأخير أجابها بأنه لا يرى مانعا في تنظيم النشاط، شريطة إخبار السلطات المحلية واحترام مجانية الفحوص الطبية.
واستغرب المصدر دخول الرميد على الخط بين جمعية مدنية وبين السلطات المحلية في دائرة لا يمثلها في البرلمان. ووصف ما قام به هذا الأخير ب«الركوب الإعلامي على قضية هامشية وتحويلها إلى حدث سياسي».
إلى ذلك، أعلن مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، في ندوة صحافية عقدها مساء أمس بمقر الحزب بالرباط، عن تراجعه عن قرار استقالته من مجلس النواب، التي كان قد أعلن عنها يوم الاثنين المنصرم، دون أن يخفي إحباطه جراء ما سماه «عدم دعم أعضاء الأمانة العامة للحزب والفريق النيابي لقراره». وقال الرميد: «قررت أن أعدل عن قرار الاستقالة، وأنا متأسف على الأسباب التي أدت إليها، وعلى أني لم أجد من يدعمني في قراري، وأتأسف أن وزارة الداخلية تراسل رئيس الفريق برسالة موقعة ليس من طرف الوزير وإنما من طرف الوالي المدير العام للشؤون الداخلية».
ولم يتوانى الرميد عن مهاجمة وزير الداخلية، الذي وصفه ب«الرجل الطيب الذي تجمعني به مودة وصداقة تمتد لنحو 20 سنة»، قائلا: «لو اتصل بي وقال سي الرميد سير قول لهادوك الناس يبدلو ساعة بأخرى أو أخرج من هذا الموضوع، حتى أشعر بأن النائب البرلماني لديه اعتبار لدى السلطات العمومية، لكنه لم يرد على اتصالاتي».
وقال الرميد إن حزبه كان يظن أنه من جملة ما يمكن أن تؤدي إليه رسالة التعزية التي بعث بها الملك محمد السادس إليه بعد وفاة والده، هو إفهام من يهمهم الأمر من سلطات مركزية وجهوية ومحلية أنه ينبغي التعامل مع العدالة والتنمية كما هو الحال بالنسبة لجميع الأحزاب دون تمييز وإقصاء، لكن «مع الأسف الشديد» يقول الرميد «ثبت بأن هناك بعض المراكز التي لها رأي آخر، والتي لا تريد للمغرب أن يتقدم في اتجاه إقرار ديمقراطية حقيقية مبنية على أساس المساواة بين الأحزاب».
وقال مصدر مطلع ل«المساء» أن ربط الرميد بين التعزية الملكية في وفاة والده وبين رغبة الملك المفترضة في توجيه رسالة سياسية ما، مجرد خلط للأوراق واستغلالا سياسيا من طرف الرميد لرسالة ملكية جاءت في سياق إنساني محض.
إلى ذلك، دخل مكتب مجلس النواب على الخط في قضية «استقالة الرميد»، وهي المرة الثانية التي يصدر فيها مجلس النواب بيانا بسبب أحد أعضائه بعد قضية لجوء النائب أفتاتي إلى السفارة الفرنسية، معبرا في بيان صادر عنه مساء أول أمس عن شجبه الشديد وانزعاجه ل»الحملة المشينة الموجهة ضد مجلس النواب»، وعن رفضه التام للمس بحرمة إرادة ممثلي الأمة والتطاول على مؤسسة دستورية. وأشار المكتب إلى أنه «لا يقبل بأي حال من الأحوال استعماله لتحقيق أغراض ضيقة أو لخدمة أهداف دنيئة، وذلك اعتبارا لما يجسده هذا الاختيار في صيرورة توافقت عليها الأمة ملكا وشعبا لبناء دولة القانون والمؤسسات وتكريس الممارسة الديمقراطية على مختلف المستويات».
وحذر المكتب من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عن مثل هذه الحملات في ما يخص صورة «مؤسساتنا لدى الرأي العام الوطني ومختلف مكونات المجتمع والأجيال الصاعدة، عبر إشاعة ثقافة التيئيس وتبخيس الجهد الوطني الذي يتم استثماره في هذه المؤسسات».
وأوضح لحسن الداودي، عن فريق العدالة والتنمية، أنه تم الاتفاق داخل المكتب على بيان عام يشجب كل أشكال الطعن في المؤسسة التي تنامت في الأوان الأخيرة من قبل أطراف خارجية، لكن أياد خفية تسللت إلى البيان ليتم حذف عبارة «من خارجه» من الفقرة ما قبل الأخيرة التي تقول بأن «المجلس إذ يعبر عن شجبه الشديد لهذه الحملة التي من المفروض سياسيا وأخلاقيا ألا تتم تغذيتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من داخل المجلس أو من خارجه»، مما يثبت بحسبه وجود نية مبيتة لدى البعض لإدانة الرميد.
من جهته، قال عبد القادر تاتو عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، والذي حضر اجتماع مكتب مجلس النواب، إنه ضد الاستخفاف بمؤسسة البرلمان وتبخيس الدور الهام الذي تقوم، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أنه على الرغم مما يقال حول هذه المؤسسة فإنها تبقى مكسبا للمغرب والمغاربة ولا ينبغي التعامل معها بنوع من التحقير. وأما بخصوص بيان مكتب مجلس النواب الذي يقول قيادي العدالة والتنمية لحسن الداودي، إن «وكالة المغرب العربي للأنباء» تصرفت فيه لتحريف مضمونه، فقد رد تاتو قائلا «شخصيا لم ألاحظ أي تحريف، بل إن البيان تضمن كل الأشياء التي تم الاتفاق حولها بين أعضاء المكتب».
وجدير بالذكر أن البلاغ البيان المشترك الذي صدر ردا على بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية تم توقيعه من طرف أربع وزارات هي الداخلية والصحة والتعليم والاتصال، وهي الوزارات المكونة للأغلبية الحكومية.