التقدم والاشتراكية يحاكم تعاطي الحكومة مع تقرير هيئة الوقاية من الرشوة

دعت الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى ضرورة " التفاعل" مع التقرير السنوي الأول للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وأخذ المقترحات الواردة فيه بعين الاعتبار، وإدراجها ضمن سياسة مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وقالت الأمانة، في ما يشبه محاكمة لعلاقة الحكومة بتقرير الهيئة، التي يرأسها عبد السلام أبودرار، إن "مضامين التقرير قد تمكن الحكومة من تتميم الترسانة القانونية والإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد، والمساهمة بفعالية في الوقاية من الفساد، على مختلف المستويات، سعيا للحصول على نتائج إيجابية".
وطالبت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ بعض الأوراش المتعلقة بمكافحة الفساد، ذكرت منها تبسيط المساطر الإدارية، وافتحاص الصفقات العمومية، وضمان حق الولوج إلى المعلومات، والحماية القانونية للمشتكي، وتفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات.
واعتبرت الأمانة أن "بلورة استراتيجيات شمولية، تنخرط فيها جميع الأطراف، وتتكامل فيها الآليات الوقائية والزجرية والتربوية والتواصلية والتشاركية، هي الكفيلة بمواجهة ظاهرة الرشوة".
وشددت على ضرورة توسيع اختصاصات الهيئة، لتشمل مجالات البحث والتحري، كما هو الأمر بالنسبة لمؤسسات أخرى، مع منحها الإمكانات البشرية والمادية الضرورية لممارسة مهامها.
وكان عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وضع المؤسسات العمومية في طليعة القطاعات الحكومية والخاصة، التي يتهددها الفساد، معتبرا أن "المال السايب كيعلم السرقة"، وأنه "لا يجب التستر وراء التعيينات بظهائر للإفلات من المساءلة والعقاب".
وقال أبودرار، خلال تقديم تقرير الهيئة، الأسبوع الماضي، إن "الإفلات من العقاب بات يقض مضجع مختلف الهيئات العاملة في إطار مكافحة الفساد، بالمغرب وخارجه، ما يعني أن البحث عن تدابير لسد ثغرات القوانين الزجرية في هذا الباب، فضلا عن إبداع إجراءات بديلة للحد من هذه الظاهرة، أمر حتمي".
ووقفت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في تقريرها السنوي الأول، برسم سنة 2009، على "مجموعة من الثغرات في الإطار القانوني المغربي المتعلق بمكافحة الفساد، سواء في الجانب الوقائي أو الزجري".
وأفردت الهيئة ملحقا خاصا في تقريرها، الذي قدمته، الثلاثاء، الماضي بالرباط، أمام الصحافة، لاقتراحات همت تعديلات للنصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، والوقاية من الرشوة في مجموعة القانون الجنائي، ومدونة الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية، والقانونين التنظيميين المتعلقين بمجلسي البرلمان، ومدونة المحاكم المالية، إضافة إلى النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، والصفقات العمومية.
وقال أبودرار إن عدد هذه الاقتراحات بلغ 113 إجراء عمليا، موزعة على 8 توجهات استراتيجية، تقترحها الهيئة على الحكومة، مؤكدا أن "من شأن تطبيقها المساهمة بفعالية في الوقاية من الفساد".
وأبرز أبودرار أن "المغرب تعوزه استراتيجية متكاملة، محددة الزمن والأهداف، لمحاربة الرشوة والفساد، في القطاعين الحكومي والخاص، وكذا آليات عملية لتفعيل ترسانته القانونية".