حزب التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة تفاعل الحكومة مع تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

أكدت الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة تفاعل الحكومة مع التقرير السنوي الأول للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برسم سنة 2009 واحتضان مقترحاته وإدراجها ضمن سياسة مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وأوضح بلاغ للأمانة العامة للحزب بهذا الخصوص أن ذلك يتم عبر "تتميم الترسانة القانونية والإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد بما يجعلهما في تلاؤم مع مقتضيات الاتفاقية الأممية ومع مختلف المعايير الدولية في هذا المجال، لإعطاء نفس جديد لهذا الورش ذي البعد الإصلاحي، والمساهمة بفعالية في الوقاية من الفساد على مختلف المستويات، سعيا للحصول على نتائج إيجابية".
وشدد الحزب على أهمية بلورة استراتيجيات شمولية تنخرط فيها جميع الأطراف في مواجهة ظاهرة الرشوة، تتكامل فيها الآليات الوقائية والزجرية والتربوية والتواصلية والتشاركية، "لأنه لا يكفي الاقتصار على سن إجراءات تقنية أو إصدار نصوص قانونية لوحدها، بل يتعين الاهتمام أكثر بتفعيل تلك النصوص مع السعي لتحقيق نتائج ملموسة، والإسراع في وتيرة تنفيذ بعض الأوراش المتعلقة بمكافحة الفساد".
وتشمل هذه الأوراش، حسب المصدر ذاته، تبسيط المساطر الإدارية وافتحاص الصفقات العمومية وضمان حق الولوج إلى المعلومات والحماية القانونية للمشتكي، وتفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات، مع ضرورة المراقبة السياسية والتتبع.
وسجلت الأمانة العامة للحزب أن نشر التقرير، اعتمادا على خطاب شفاف، يعتبر في حد ذاته أمرا إيجابيا ومساهمة غنية في الحوار الوطني حول هذه الظاهرة على أساس اعتماد الرزانة وعدم استغلاله بصفة سطحية أو تغليب جوانب الإثارة، مشيدة بجودة وقوة التقرير، لا سيما على مستوى التشخيص والتقييم والاقتراح.
وأكدت على ضرورة توسيع اختصاصات الهيئة لتشمل مجالات البحث والتحري، على غرار مؤسسات أخرى، مع منحها الإمكانات البشرية والمادية الضرورية لممارسة مهامها.