الدفاع يؤجل ملف تكوين عصابة وحيازة ذخيرة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، النظر في ملف المتهم (م.م)، المتابع في ملف "تكوين عصابة إجرامية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة"، رفقة متهمين آخرين، يوجدون بالمركب السجني عكاشة، إلى شهر غشت المقبل، لأجل إعداد الدفاع.
وكانت الغرفة نفسها، أجلت النظر في القضية من لإعداد الدفاع، وإعادة استدعاء بعض الشهود، الذين تخلفوا عن الحضور.
وكان محامي المتهم الأول في الملف (م.م) طلب في الجلسة السابقة، في يونيو الماضي، من هيئة الحكم تمتيع موكله بالسراح المؤقت، نظرا "لحالته الصحية المتدهورة، بفعل نوبات قلبية، تصيبه من حين لآخر، وباعتبار ماقام به، وهو عدم التبليغ، يعد جنحة، وليس جناية"، لكن هيئة الحكم رفضت الملتمس.
وأفادت مصادر "المغربية" أن الجلسات المقبلة من المحاكمة ستعرف كشف العديد من المفاجآت في الملف وتداعياته، إذ مازال الغموض يكتنف مصير المبالغ المالية، التي صرح بها المتهمون، وحجزت من منزل، كان يختبئ فيه أحد العناصر الأساسية في الشبكة، وتقدر بحوالي مليوني درهم، ومبالغ أخرى بالعملة الصعبة، رغم أن قرار الإحالة لم يشر إلى تلك المبالغ ومصيرها، مع أن أحد المتهمين صرح، أثناء استنطاقه من قبل قاضي التحقيق، أن عناصر الأمن، التي حضرت إلى الضيعة للتفتيش، حجزت المبالغ المالية من خزنة حديدية.
كما أشار إلى أن العملية جرت على مرحلتين، إذ حجزت في البداية 56 مليون سنتيم، قبل أن تحضر وتحجز الباقي، الذي كان عبارة عن أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم، إضافة إلى عدم وجود محضر الحجز، الذي يتحدث عن تلك المبالغ، في ملف القضية، التي عصفت تداعياتها، أخيرا، بمسؤول أمني بالناظور، جرى إلحاقه بالإدارة المركزية.
وربطت مصادر "المغربية" إعفاء المسؤول الأمني من مهامه بتداعيات تفتيش منزل (م.م) وهو مسؤول حزبي بارز في العائلة، بمدينة العروي، قرب الناظور، والضرر، الذي لحق العائلة من التفتيش، والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وتعود تفاصيل القضية، حسب ما جاء في المحاضر، إلى عملية نفذتها "العصابة" ضد (ع.و)، إذ عمد المتهمون إلى استعمال أسلحة نارية كانت بحوزتهم، لإرغام الضحية على التخلي عن حقيبة تضم مبلغ 400 ألف درهم، قرروا تأجيل قسمته بينهم، وعهد بالمبلغ إلى (و.خ)، ابن عم المسؤول الحزبي (م) لإخفائه، على اعتبار أنه ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ بالمنطقة، ما سيجعله في منأى عن أي خطر.
وأفادت بعض المصادر أن (ب.م)، أمر شقيقه، (ع)، باصطحاب ابن شقيقتهما على متن سيارة من نوع "مرسيدس"، في ملكية والده، (ا.م)، إلى ضيعة، وأوصى المشرف عليها بضرورة إخفائه، إلى حين إيجاد حل للمشكلة، في إشارة إلى إمكانية تدخل قريبهما، المسؤول الحزبي.
وكانت مصالح الأمن بالناظور وضعت أيديها على عصابة إجرامية، مكونة من 11 فردا، بينهم امرأتان، كانت تنشط في المنطقة، وتتخصص في الاعتداءات والسرقات بواسطة السلاح، والاتجار في المخدرات.
وحسب صك الاتهام، كان المتهمون، الذين يدعون أن لهم نفوذا وحماية، ينشطون بمنطقة الناظور في مجال الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين والهيروين)، المهربة إلى المغرب، عبر مدينة مليلية المحتلة، وسبق أن اقترفوا جرائم بواسطة السلاح، مستعينين بامرأة تنتمي إلى العصابة، كانت توقع بالضحايا، وتجلبهم إلى أماكن خالية، قصد الاعتداء عليهم.