هيئات سياسية ونقابية تدعم مطالب المهندسين المغاربة

عقد وفد عن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، برئاسة عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد، لقاءات تواصلية، خلال الأيام القليلة الماضية، مع هيئات سياسية، ونقابية،الاتحاد الوطني للمنهدسين في لقاء مع المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية (خاص)
إذ التقى أعضاء من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، برئاسة الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله بمقر الحزب، وأعضاء الفريق النيابي للعدالة والتنمية برئاسة، مصطفى الرميد، بمقر البرلمان، وأعضاء عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الكاتب العام للاتحاد، حميد شباط، بمقر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بمقر الحزب، وأعضاء عن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الكاتب العام للاتحاد، محمد يتيم، بمقر النقابة.
وأشار بلاغ للاتحاد الوطني للمهندسين إلى أن جميع اللقاءات تضمنت تقديم التوضيحات والشروحات اللازمة حول مكونات الملف المطلبي للمهندسين، وتطورات الحوار مع الحكومة، وكذا المعارك النضالية، التي خاضها المهندسون من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وما لحقهم من حيف جراء تنحية رئيس الاتحاد من مسؤولياته الإدارية.
وأضاف البلاغ أن جميع الهيئات عبرت عن دعمها لمطالب المهندسين، كما نوهت بالوعي الكبير، الذي أبان عنه المهندسون من خلال كل تحركاتهم ونضالاتهم، إضافة لاستيعابهم للمخاطر التي تتهدد المهندسين، والهندسة الوطنية.
وأكد البلاغ أن ممثلي هذه الهيئات أجمعوا على استنكارهم الشديد للقرار التعسفي، الذي أصدره المندوب السامي للمياه والغابات في حق رئيس الاتحاد، بتجريده من مهامه الإدارية، معتبرين أن هذا القرار وتوقيته يشكل انتكاسة حقيقية على مستوى حرية ممارسة العمل الجمعوي، والنقابي، وأنها لم تعد قضية خاصة برئيس الاتحاد ولا بالاتحاد الوطني للمهندسين لوحده، بل هي قضية جميع الفاعلين السياسيين، والنقابيين، لأنها تشكل تهديدا وانتهاكا خطيرا لحق دستوري، كما أنها استهتار بالكفاءات والقيادات الوطنية.
وأضاف البلاغ أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد، الله نوه بأهمية اللقاء واعتبره مثمرا جدا، وعبر عن اقتناعه بعدالة ومشروعية الملف المطلبي للمهندسين، وجدد دعم حزبه للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ولقيادته، كما استنكر بشدة القرار التعسفي، الذي طال رئيس الاتحاد، ووعد ببذل كل الجهود والمساعي لدفع الحكومة إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول، وكذا حماية المهندسين والمهنة الهندسية.
أما فريق العدالة والتنمية، يوضح البلاغ، أخبر وفد قيادة الاتحاد الوطني للمهندسين أنه أجرى العديد من الخطوات منها تقديم إحاطة علما بالموضوع بمجلس النواب، وكذا توجيه سؤالين كتابيين يهمان مآل الملف المطلبي للمهندسين، والمطالبة بفتح تحقيق حول إعفاء رئيس الاتحاد، كما شكل لجنة من النواب المهندسين المنتمين للفريق، قصد متابعة الملف والتنسيق مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
وعبر الكاتب العام لاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حميد شباط، يقول البلاغ، عن تفهمه لمطالب المهندسين العادلة والمشروعة، واستنكر سد باب الحوار، وطالب بضرورة توحيد وتنسيق الجهود سواء في المعارك النضالية أو في الاستفادة من خبرة المهندسين، في العديد من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، وعبر عن عزمه القيام بالجهود اللازمة لتصحيح هذه الأوضاع، والدفع باستئناف الحوار مع المهندسين، ورد الاعتبار لرئيس الاتحاد.
وأشار البلاغ إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رحب باللقاء المهم، الذي ساهم بشكل كبير، في توضيح مواقف المهندسين المغاربة، معبرا عن اقتناعه بالمخاطر، التي أصبحت تهدد المهندس وممارسة المهنة الهندسية، ووعد ببذل الجهود الممكنة من أجل تجاوز حالة الاحتقان، التي يعيشها المهندس المغربي. كما عبر عن اقتناعه بأن قرار إعفاء رئيس الاتحاد من مهامه الإدارية له ارتباط وثيق بنجاح المعارك النضالية للمهندسين، وطالب بإعادة ربط الاتصال وعقد لقاءات عند الدخول السياسي المقبل.
من جهته، نوه الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، محمد يتيم، بهذه الخطوة واعتبرها لبنة نحو بناء علاقات التنسيق، والتشاور، وتوحيد المواقف، والجهود، وجدد دعمه للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، كما وعد باستغلال كل المناسبات والوسائل المتاحة قصد المطالبة بتسوية وضعية المهندسين، التي أصبحت لا تحتمل التأخير. واستنكر بشدة القرار التعسفي الصادر في حق رئيس الاتحاد، معتبرا إياه استخفافا بالقيادات الوطنية، خاصة منها قيادة منظمة تضم خيرة أطر البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بعد هذه الجولة الأولى، ستستأنف عند مستهل الدخول السياسي والاجتماعي المقبل لقاءات تواصلية مع باقي الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، والفرق البرلمانية.