درك الصويرة يحيل متهما بالقتل العمد على استئنافية آسفي

أحالت عناصر الدرك الملكي بمنطقة تمنار بنواحي إقليم الصويرة، كهلا متهما بارتكاب جريمة قتل، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بعد متابعته بتهمة القتل العمد.
وتعود تفاصيل الجريمة، حسب مصادر مطلعة، إلى خلاف بسيط تحول إلى ردهات المحاكم، نشب بين الكهل المتهم، الذي يبلغ من العمر 62 عاما، وبين الضحية، الذي يبلغ من العمر 37 عاما، وتعود وقائعه إلى ما قبل ثلاث سنوات.
وأوضحت المصادر أن الضحية، وهو متزوج وأب لطفلين، كان خرج من السجن حديثا، في 17 يونيو الماضي، بعدما قضى ما يقارب السنة بسجن آسفي، بعد إدانته بتهمة حيازة المخدرات والشذوذ الجنسي وإهمال الأسرة، مضيفة أنه توجه يوم الحادث إلى دكان المتهم، الذي يستغله لبيع العقاقير، وبدأ في الحديث معه، قبل أن ينشب بينهما خلاف، وجه على إثره صاحب الدكان ضربة قوية بواسطة شاقور صغير (كان من بين المنتوجات التي يبيعها داخل الدكان) إلى رأس الضحية، الذي سقط على الأرض، وبدأ ينزف دما، لكن المتهم لم يتوان عن الخروج من الدكان، وتوجيه ضربتين إلى الضحية بواسطة عصا، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم توجه، تضيف المصادر، إلى مركز الدرك الملكي، ليبلغ عن الجريمة.
انتقلت عناصر الدرك الملكي برفقة المتهم، على الفور، إلى مسرح الجريمة، وبعد معاينة جثة الضحية، انتدبت الطبيب الشرعي بالمركز الصحي، الذي عاين الجثة بدوره، ليؤكد وفاة الضحية متأثرا بالضربات الموجهة إليه.
وذكرت المصادر أن الضحية كان على خلاف مع المتهم، منذ ثلاث سنوات، من أجل تبادل الضرب والجرح، بعد أن تقدم الضحية إلى دكان المتهم، وهو متزوج دون أبناء، وطلب منه 500 درهم، لكن الأخير رفض، فهاجمه الضحية ليرد صاحب الدكان بضربه بواسطة مدية، وأحدث ببطنه جرحا غائرا، لينجو وقتها من موت محقق.