تأجيل محاكمة متهم بالقتل عن طريق إطلاق النار

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بآسفي، الأسبوع الماضي، النظر في ملف متهم متابع بتهمة "لقتل العمد باستعمال سلاح ناري"، من أجل إعداد الدفاع.وكانت الغرفة ذاتها، حسب مصادر مقربة من الملف، أجلت القضية نفسها، دجنبر الماضي، للسبب نفسه.
وكان المتهم (ع.ف) أدين من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية (الدرجة الأولى) بالمحكمة نفسها، بالسجن النافذ لمدة 20 عاما، وأداء غرامة مالية لفائدة الأطراف المطالبة بالحق المدني.
تفاصيل القضية، وقعت خلال صيف العام 2008، حين توصلت عناصر الشرطة القضائية بأمن آسفي، بخبر وقوع جريمة قتل بالجماعة القروية الصعادلة بالإقليم نفسه.
انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، ليتبين بعد المعاينة أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارته، بعد تلقيه طلقة نارية من سلاح المتهم، بالمحاذاة مع إسطبل في ملكية الأخير.
اعتقلت عناصر الشرطة القضائية المتهم، وأحالته على المصلحة، من أجل تعميق البحث معه بعدما اعترف بإطلاقه النار على الضحية، فيما نقل الأخير على متن سيارة للإسعاف إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، لعرض جثته على مصلحة الطب الشرعي ومعرفة أسباب الوفاة.
وخلال التحقيق مع المتهم، حسب المصادر المقربة من القضية، أكد أنه لم يقصد قتل الضحية، مضيفا أنه وقبل يوم الحادث، علم من أحد العاملين لديه في الإسطبل الخاص بتربية الدجاج، وهو في ملكيته، الذي أخبره أن الضحية يتصل به، منذ فترة، إذ يحرضه على تنفيذ بعض السرقات، التي خطط لها مسبقا، بإسطبل الدجاج المذكور، عارضا عليه مساعدته في تنفيذها، خاصة أنه يعمل في ذلك المكان ويعرف جميع منافذه.
وأوضح المتهم أن العامل أخبره بموضوع المكالمات، التي يجريها مع الضحية، فاتفق معه على نصب كمين محكم للضحية من أجل كشف مخططاته والإيقاع به، مشيرا إلى أنه طلب من العامل أن يتصل به ويتفق معه على تنفيذ سرقة الدجاج، وأن الضحية استجاب لطلب العامل، واتفقا على تحديد يوم الحادث كموعد للسرقة.
وأبرز المتهم، في معرض تصريحاته لعناصر الشرطة القضائية، أثناء التحقيق معه، أن الضحية حضر في الموعد المحدد أمام الإسطبل، على متن سيارته، وفي اللحظة التي كان يهم فيها الضحية بالترجل من سيارته، وجه المتهم صوبه بندقيته من أجل إخافته وإيقافه، إلى أنه أخطأ الضغط على الزناد، فانطلقت رصاصة من البندقية، استقرت مباشرة في وجهه، ولم تمهله من أجل نقله إلى المستشفى وإنقاذ حياته، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه البليغة.
وبخصوص البندقية، التي نفذت بها الجريمة، أوضح المتهم أنها في ملكيته لأنه يحترف الصيد والقنص، وأكد عدم وجود النية في ارتكابه جريمة قتل في حق الضحية، وأن الخطأ كان سيد الموقف، معتبرا أنه كان ينوي ضبطه متلبسا بالسرقة للاتصال بعناصر الشرطة من أجل اعتقاله، لكن كان للقدر كلمته الأخيرة.
وبعد وقوع الحادث، جرى الاتصال بعناصر الشرطة القضائية، التي حققت في الموضوع، ودونت اعترافات المتهم في محاضر قانونية، ثم أحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي أحاله على قاضي التحقيق، ثم حددت جلسة لمثوله أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وبعد جلسات متعددة، قالت الغرفة نفسها كلمتها فيه بالسجن النافذ لمدة 20 عاما، بعد تأكيده اعترافاته أمام المحكمة.