تصويت الأتراك لإقرار اصلاحات دستورية ..خطوة جديدة لضمان الانضمام الى الاتحاد الأوروبي

صوت حوالي58 في المائة من الناخبين الأتراك , أمس الأحد, لصالح التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية مما شكل خطوة على درب اعتماد اصلاحات من شأنها أن تفتح الباب أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وحسب النتائج النهائية للاستفتاء , الذي شارك فيه حوالي50 مليون ناخب تركي , فإن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية بلغت45 ر58 في المائة مقابل54 ر41 في المائة للرافضين , وهو ما اعتبره المراقبون ضربة موجعة للعلمانيين ستحد من سلطات الجيش والقضاء .
وقد أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمام آلاف من أنصار حزبه ( العدالة والتنمية ) في اسطنبول, أن نحو58 في المائة من الناخبين الأتراك أيدوا التعديل, مشيرا إلى أن بلاده اجتازت عتبة تاريخية بالموافقة على التعديلات الدستورية.
وأضاف أردوغان "لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون. يا لها من سعادة بزيادة مستوى القواعد الديموقراطية" في تركيا, معتبرا أن الاصلاح خطوة متقدمة لتحقيق مزيد من الحقوق الديموقراطية في بلد يطمح للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.
واعتبر أن النتيجة تمثل هزيمة لمن وصفهم بمؤيدي الانقلابات العسكرية, وان التصويت لصالح الاستفتاء يعد بمثابة مرحلة تاريخية في طريق الديمقراطية , مشيرا إلى أن نسبة الإقبال بلغت ما بين77 و78 في المائة.
وجرى الاستفتاء على الدستور, الذي وضعه العسكر في تركيا, في اقتراع اعتبره مراقبون اختبارا لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات العامة المقررة في2011 .
ونظم أردوغان حملة دعائية ضخمة للترويج للاستفتاء, وقال إن التغييرات في ميثاق أعد في الثمانينيات بعد انقلاب عسكري نفذ قبل ثلاثين عاما, أضحت ضرورية بهدف تعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الأعراف الأوروبية.
وبالمقابل, نظمت أحزاب المعارضة الرئيسية (حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب العمل القومي) حملة مكثفة مناهضة للاستفتاء, بينما قاطع حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد عملية التصويت برمتها.
وتقول الحكومة إن التعديلات الدستورية ستعزز المعايير الديمقراطية في البلاد المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي, بينما تقول المعارضة إن هذه الخطوة ستسمح للحزب الحاكم بالسيطرة على القضاء.
وتضم حزمة الإصلاحات26 بندا ينظر إلى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل, ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية.
ويسعى التعديل الدستوري إلى الحد من سلطات القضاء والجيش, حماة العلمانية, اللذين يعارضان أغلب توجهات الحكومة, كما سيتيح هذا التعديل , على الخصوص, محاكمة منفذي هذا الانقلاب.