الانقلاب أو الرمق الأخير لعلمانيي تركيا - بقلم عمر نجيب

البعض يصفها بمحاولة الرمق الأخير لمن يطلقون على أنفسهم وصف المدافعين عن علمانية تركيا وإرث كمال اتاتورك، والبعض الآخر يصفها بالإنتقال من مرحلة الانقلابات العسكرية إلى الانقلابات القضائية. علمانيو تركيا ومن ورائهم على ما يظهر بعض قادة المؤسسة العسكرية وحلفائها من مختلف التكتلات والتي توصف أحيانا بالدولة العميقة اختاروا السير ضد تيار الديمقراطية وخيار غالبية الشعب التركي بالعمل على حظر حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ سنة 2002 والذي حقق فوزا كبيرا في انتخابات يوليو 2007 بحصوله على تأييد أكثر من 46 في المائة من الناخبين، حيث صوت لصالحه حوالي 17 مليون ناخب، بعد ان نجح خلال سنوات حكمه الأولى في انجازات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة منذ تأسيس تركيا الحديثة سنة .1923 مدبرو محاولة الانقلاب على هذا الحزب الذي وصفه الكاتب التركي الحائز على جائزة نوبل للاداب اورهان باموق بانه الاكثر ديمقراطية من علمانيي تركيا، لا يبالون بما ستجلبه محاولتهم من ضرر بليغ لتركيا، فهي ان نجحت ستضع البلاد امام خطر حرب أهلية تدمر كل ما حقق على مدى عقود وتحطم تطلعات انقرة في الارتباط بشكل أو بآخر بالاتحاد الاوروبي، وتحدث قطيعة مع كل من وجد في تركيا القرن الحادي والعشرين بارقة أمل لتوازن قوى جديد في المنطقة وتحول ديمقراطي يمكن أن يكون مثالا يحتذي به خاصة أنه يقبل الغير ويرفض نظريات انصار الاستئصال. والمحاولة ان لم تنجح ستشوش على الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد لأشهر وتخيف الاستثمار. وقال اوزغور التوغ كبير الاقتصاديين في مؤسسة رايموند ديمس بعد تراجع البورصة التركية بأكثر من 7 في المائة ان هذا الهبوط مرتبط بمحاولة حظر حزب العدالة والتنمية لان الحكومة ستضطر الى استخدام طاقتها السياسية لحل هذه القضية ما سيؤدي حكما الى ابطاء الاصلاحات التي يطالب بها كل من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. واضاف المستثمرون قلقون ايضا مما سيحصل على صعيد الاستقرار السياسي اذا ما تم حظر حزب العدالة والتنمية.ولعل السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين هو: من الذي لا يحترم قواعد اللعبة الديموقراطية في تركيا؟ هل هم الإسلاميون أم العلمانيون؟. أليست الديموقراطية في الأصل هي نزول الأقلية عند رأي الأغلبية؟ إذاً لماذا ترفض الأقلية العلمانية رأي الأغلبية في تركيا؟ من هم أصحاب الفكر الإقصائي: الذين يستندون إلى رأي غالبية الشعب، أم الذين يحاربون الإسلاميين على رغم كثرتهم في كل مكان وزمان؟ ألا يخجل زعماء الغرب حين يزعمون أنهم يريدون الديموقراطية للشعوب المسلمة في حين يحاربونها عبر وكلائهم في كل بلاد؟.ترى لو كان هذا الانقلاب على الشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع من محكمة إسلامية ضد حزب علماني في أي بلد مسلم، كيف يكون موقف العلمانيين ومن ورائهم الدول الغربية الداعمة لهم؟. يوم الاثنين بدأت المحكمة الدستورية في تركيا النظر في طلب لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب قيامه بانشطة تتعارض مع العلمانية، وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية علي فياض بكسوت للصحافيين ان اللائحة الاتهامية وزعت على اعضائنا ونحن بصدد تسمية مقرر لدراستها. واضاف بما انها دراسة اولية فلا يتوقع ان يستغرق ذلك اكثر من عشرة ايام وربما اقل. وسينظر اعضاء المحكمة الدستورية الاحد عشر اولا في امكانية قبول الدعوى التي تقدم بها الجمعة مدعي عام محكمة التمييز عبد الرحمن يالتشينكايا من حيث الشكل قبل النظر فيها من حيث الموضوع. وفي حالة قبول الدعوى لا ينتظر صدور الحكم قبل اشهر عدة.وعلق نائب رئيس حزب العدالة والتنمية دنغير مير محمد فيرات على الموضوع بقوله ربما تجنب المحكمة الدستورية تركيا الغرق في العار وترفض الملف.ويفسر عدد من المحللين النزاع الدائر على انه صراع بين نخبة علمانية شاخت تحاول تجديد نفسها بالتشبع بنموذج من الأفكار المتشددة كتلك التي يتبناها المحافظون الجدد في مواجهة صعود قوي لطبقة متوسطة جديدة محافظة يمثلها حزب العدالة والتنمية الذي يتبنى افكارا يمكن نسبها الى الوسطية في الإسلام.وقالت المحللة السياسية نوراي ميرد في صحيفة وطن الشعبية ان النظام يقاوم التغيير والتجاذب بين القضاء والحكومة يشكل ازمة سياسية كبرى مؤكدة ان احدا لا يمكنه معرفة اين سيتوقف هذا.ويخشى العلمانيون والأتاتوركيون والقوميون من ان تكون هذه فرصتهم الأخيرة لاستخدام هذا السلاح قبل احالة عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا الذين عينهم الرئيس السابق العلماني المتشدد أحمد نجدت سزار، على التقاعد، والمعروفين بمواقفهم العلمانية والسياسية المتشددة، ليخلفهم قضاة يعينهم الرئيس غل في نهاية السنة، وهو ما يعني أن سلاح المحكمة الدستورية شارف على الخروج من أيدي العلمانيين الذين تتراجع قوتهم مع ارتفاع شعبية حزب العدالة والتنمية.