تركيا تحقق الخطوة الأولى نحو الاتحاد الأوروبي والغموض يلف المستقبل

أصدرت المفوضية الأوروبية أول أمس الأربعاء توصية لبدء المفاوضات مع تركيا العام المقبل بشأن انضمامها للاتحاد الأوربي، على أساس أن يحدد قادة الاتحاد تاريخ بدء المحادثات في دجنبر المقبل.
التوصية المذكورة المرفقة بمجموعة من الشروط القاسية لا تحمل أي ضمانة بانتهاء المفاوضات بنجاح يفتح باب عضوية الاتحاد أمام تركيا. وقد اعتبر المسؤولون الأتراك أن التوصية التي طال انتظارها عشر سنوات، هدفا حققته حكومة العدالة والتنمية، آملين في بدء مفاوضات في النصف الأول من العام المقبل، وأن تلتحق بلدهم بالاتحاد في فترة زمنية معقولة، لكن المعطيات الواقعية تشير إلى أن الالتحاق بالنادي الأوروبي لن يكون سهلا على تركيا فثمة صعوبات وعراقيل في الطريق.
انضمام تركيا للنادي الأوروبي والطريق الطويل
الإذن ببدء المفاوضات مع تركيا جاءت مكبلة بشروط وتوجسات، بحيث قررت المفوضية الأوروبية على سبيل المثال إمكانية تعليقها (أي المفاوضات) عند حدوث أي انتهاك خطير ومتواصل لمبادئ الحرية والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وحكم القانون الذي يقوم عليه الاتحاد الأوربي.
ومن ثم، إذا كانت تركيا قد حققت المعايير السياسية لبدء المحادثات فإن ثمة شروطا اقتصادية وإدارية وأخرى قد تظهر في الطريق يصعب التكهن بإمكانية حصولها أو على الأقل التجاوب معها من طرف أعضاء النادي الأوروبي، وفي هذا السياق، أكدت المفوضية ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمراقبة الإصلاحات التي تعهدت بها تركيا ومدى تطبيقها على أرض الواقع، هذا فضلا عن مطالبتها بعدم إعطاء العمال الأتراك الحق في حرية التجول للعمل بأوروبا، و ضرورة حل مشكلة قبرص.
من جهة أخرى، لم يحصل بعد بين دول الاتحاد اتفاق على القبول بانضمام تركيا إلى ناديهم: فقد أبدت إسبانيا وألمانيا على سبيل المثال مساندتها للمطلب والحلم التركي، وصرح رومانو برودي رئيس اللجنة الأوربية بأن أوروبا الواثقة من نفسها والتي لديها دستور ومؤسسات، وسياسات قوية، ونمو اقتصادي، وتقوم على نموذج قوي من السلام والازدهار والتضامن، ليس لديها ما تخشاه من انضمام تركيا....
وصرح بالكينيده رئيس الحكومة الهولندية أيضا بأن كون تركيا دولة إسلامية فهذا لا يعتبر مشكلة على الإطلاق، وأنه يجب التوصل إلى القرار على أساس القواعد الأساسية التي الزمنا أنفسنا بها في السابق.
والمقابل فإن هناك دولا أخرى متخوفة / مترددة من المطلب المذكور لكونها تعتبر تركيا بلدا فقيرا كثير السكان، وأغلبهم مسلمون، ويقع تسعون بالمائة من أراضيها في آسيا وله حدود مشتركة مع العراق وإيران وسورية. وتقول هذه الدول بأن عضوية تركيا في الاتحاد ستكلف ما بين 5,16 و 5,27 مليار يورو سنويا حتى عام .2025 ولذلك، فإن الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي لن تحسم رأيها بعد، وربطه (الحسم) البعض بضرورة استشارة الشعب في استفتاء عام، كما هو الحال بالنسبة لفرنسا.
وهذه الاستشارات الشعبية هي ما يقلق تركيا، حيث تشير التقارير واستطلاعات الرأي إلى أن الأغلبية في فرنسا ضد ضم تركيا إلى الاتحاد، مما جعل أردوغان رئيس الحكومة التركية ينتقد في خطابه أثناء زيارته لألمانيا القادة السياسيين الذين يعارضون انضمام تركيا بحجة عدم انتمائها إلى الحضارة الأوروبية، داعيا إياهم إلى تغيير عقلياتهم، لأن تركيا برأيه تعتبر نفسها جزءًا من مجموعة القيم الأوروبية.
ويبرر المتخوفون موقفهم باستمرار التعذيب بالسجون والمعتقلات وأقسام الشرطة التركية، وحبس الصحفيين في قضايا الرأي، والعنف ضد النساء، إلى جانب بعض الانتهاكات التركية في مجال الحرية الدينية، من بينها عدم الاعتراف بالطائفة الشيعية العلوية كطائفة مستقلة، واستمرار إغلاق مدرسة الرهبان المسيحيين في إستانبول.
لماذا تسعى تركيا لعضوية الاتحاد
نجح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في إقناع البرلمان ببرنامجه الخاص بالإصلاحات الداخلية، وتبعا لذلك صادق على رزنامة من مشاريع القوانين ذات الطابع الإصلاحي أو التعديلي لقوانين سابقة، وتجنب الحكومة التركية كل ما من شأنه أن يثير انتقادات الاتحاد الأوروبي من قبيل تراجعها عن المادة الخاصة بتجريم زنى الأزواج في التعديل الذي كان مقترحا لقانون العقوبات، وذلك كله طمعا في كسب عضوية الاتحاد، وتحقيق هدفين رئيسيين من وراء ذلك:
الأول: تطوير وتقوية اقتصاد البلد وتنميته والاستفادة من إمكانيات الاتحاد ومزاياه.
الثاني: تقليص دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية التركية
خاصة وأن ذلك من ضمن مطالب الاتحاد تتمثل في إبعاد العسكر عن القرار السياسي، وقد نجح أردوغان في ذلك بمقدار محترم ومتوازن، بحيث قلص دور المؤسسة نفوذ المؤسسة المذكورة، إلا أن انضمام تركيا للاتحاد سيعطي لرئيس الحكومة التركية ضمانات أقوى للحد من سلطات وصلاحيات المؤسسة العسكرية.
خاتمة
رغم أن البعض يعتبر أن الاتحاد الأوروبي ليس ناديا مسيحيا، أو تجمعا مبنيا على الدين، وأنه على العكس من ذلك تجمع مبني على قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، وأن انضمام تركيا إليه سيجعلها جسرا ثقافيا نحو العالم الإسلامي، ومن الجهة المقابلة جسرا نحو ما يسمى بالعالم المسيحي القديم، فإن كثيرا من المتتبعين من العالم العربي والإسلامي ينظرون إلى حلم تركيا بالانضمام للنادي الأوروبي بنوع من التردد والريبة والخوف من أن تفقد هويتها الإسلامية. ويتوقعون احتمال اهتزاز العلاقات الودية التي بنتها حكومة العدالة والتنمية مع الدول العربية والإسلامية بدعوى ضرورة ملاءمة مواقفها الخارجية مع مواقف الاتحاد الأوروبي.
محمد عيادي