مدير مدرسة خصوصية بمراكش متهم باختلاس أموال مشتركة

باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، تحقيقاته الأولية مع مسير مؤسسة للتعليم الخصوصي بحي تاركة، يدعى خالد (ه)، ويوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بعد مواجهته بتهم "خيانة الأمانة والسرقة والتصرف بسوء نية في مال مشترك".
وكان المتهم، الذي اعتقل من طرف عناصر الفرقة المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، يملك 25 في المائة من أسهم شركة، أسسها رفقة مطلقته، التي تمكنت من استصدار قرار لتتولى أمور تسيير المؤسسة التعليمية، بناء على حكم صادر عن قضاء الأسرة، يقضي بإلغاء أسهم المتهم في الشركة على إثر دعوى، تقدمت بها، في إطار مسطرة الكد والسعاية، لتصبح نسبة أسهمها في الشركة المذكورة هو 75 في المائة.
وكشفت الأبحاث الأولية للشرطة القضائية أن المتهم، وهو نجل أحد النواب السابقين بنيابة التعليم بمدينة مراكش، استغل وضعيته بالإشراف على تسيير المؤسسة التعليمية المذكورة، وثقة مطلقته فيه، فشرع في تبذير أموالها، دون علم شريكته، التي كانت تملك نصف أسهم الشركة، إلى أن جرى الكشف عن بعض الاختلاسات في أموال المؤسسة التعليمية الخصوصية، لتقدم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وعاشت مدينة مراكش على إيقاع العديد من القضايا المماثلة، أصدرت فيها الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية أحكاما متفاوتة، كان آخرها إدانة مدير سابق لمؤسسة تعليمية خاصة بحي إسيل، وإحالته على سجن بولمهارز، لقضاء العقوبة السجنية المحكوم بها، بعد متابعته، في حالة اعتقال، بتهمة التصرف بسوء نية في مال مشترك، بناء على شكاية تقدم بها شريكان له، أحدهما محام بهيئة مراكش، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.