محاكمة رجل أمن خاص انتحل صفة مفتش شرطة بمراكش

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، في قضية رجل أمن خاص، يدعى حكيم، من مواليد 1975، انتحل صفة مفتش شرطة..وباشر عملياته الاحتيالية على عدد من الضحايا، الذين أوهمهم بتوظيفهم في سلك الشرطة، بحكم علاقته بأشخاص ذوي مناصب عليا في الدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني. ويتابع المتهم في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال وانتحال وظيفة نظمها القانون.
وسبق لعناصر الفرقة الرابعة للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بجامع الفنا التابعة لولاية أمن مراكش، أن أوقفت المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، بأحد المقاهي بحي جيليز بمدينة مراكش، بعد الكمين الذي جرى نصبه من طرف أحد الضحايا، الذي كان يرغب في اجتياز المباراة الأخيرة الخاصة بعمداء الشرطة الخارجيين، وأوهمه المتهم بالتوسط له من أجل الحصول على رتبة عميد شرطة، مقابل مبلغ 70 ألف درهم تسلم له عبر دفعات.
وحدد المتهم مع الضحية موعدا بالمقهى المذكور لتسليم الدفعة الأخيرة، غير أن الرياح جرت بما لا تشتهيه نفسه، ليجري إيقافه من طرف عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، واقتياده إلى مخفر الشرطة القضائية بجامع الفنا، لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق.
وكان الضحية المدعو مصطفى، من مواليد 1983، بإقليم ازيلال، طالب يدرس بجامعة القاضي عياض بمراكش، تعرف على المتهم بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة الحمراء، هذا الأخير قدم له نفسه بأنه يعمل بسلك الشرطة برتبة مفتش شرطة، بعد مجالسته بالفندق نفسه لعدة مرات، ثم باشر عملياته الاحتيالية على الضحية، الذي كان يرغب في اجتياز مباراة عمداء الشرطة الخارجين، فطلب منه إحضار مجموعة من الوثائق الإدارية لكسب ثقته، قبل أن يطالبه بمبلغ 70 ألف درهم، نظير هذه الخدمة. واكتشف الضحية في الأخير بعد إعلان نتائج المباراة المذكورة وعدم إدراج اسمه في لائحة الناجحين بأنه وقع ضحية نصب واحتيال، ليتقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مع المتهم، أن هذا الأخير الذي اعتاد ارتداء ملابس أنيقة لإيهام ضحاياه بأنه فعلا ينتمي إلى سلك الشرطة، نفذ حوالي 16 عملية نصب واحتيال، بعد إيهام الضحايا بتشغيلهم في وظائف عمومية مختلفة، واستولى على مبالغ مالية مهمة تراوحت ما بين 13 ألف درهم و30 ألف درهم.