تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم غد الجمعة، في ملف الفرنسي، المتهم ب "الشذوذ الجنسي".وكانت الغرفة نفسها أجلت، يوم الجمعة الماضي، النظر في القضية، من أجل استدعاء الضحية، طفل قاصر يدعى أحمد (ب)، من مواليد 1993، بحي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، كما رفضت خلال الجلسة نفسها، تمتيع المتهم، فرنسي مزداد سنة 1953 بالجزائر، بالسراح المؤقت. ويتابع المتهم الفرنسي، الذي يشغل مدير شركة فرنسية بالمدينة الحمراء، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، في حالة اعتقال بتهم "الشذوذ الجنسي، وهتك عرض قاصر دون عنف، وحيازة صور ومواد إباحية". وسبق لعناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر الاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن مراكش، في إطار التحريات، التي تباشرها مختلف مصالح الأمن بشأن محاربة ظاهرة الشذوذ الجنسي وتحريض القاصرين على الدعارة، أن أوقفت المتهم الفرنسي بعد مداهمة شقته، التي يستغلها على وجه الكراء بزنقة موريطانيا بحي جيليز، بناء على معلومات توصلت بها عناصر الشرطة القضائية، تفيد بقيام أحد الأجانب باستقبال قاصرين يمارس معهم الشذوذ الجنسي بشقته المذكورة، ليجري الانتقال إلى عين المكان، والقيام بمراقبة أمنية سرية قادت إلى رصد الطفل القاصر أحمد، يتوجه نحو شقة المتهم الفرنسي من أجل ممارسة الجنس معه. وأثناء عملية تفتيش الشقة، التي باشرتها العناصر الأمنية المذكورة، بناء على تعليمات وكيل الملك، جرى العثور على مراهم وعوازل طبية تستعمل في الممارسات الجنسية، بالإضافة إلى مجلة فرنسية تحمل صورا لشواذ جنسيا، وحاسوب محمول يحتوي على ثلاث صور، اثنتان منها لشاذين جنسيا، والثالثة لمشهد عضوين تناسليين ذكوريين مزدوجين يرسمان إشارة النصر "فيكتوار". وكشفت التحقيقات الأولية والتفصيلية، التي باشرها قاضي التحقيق مع المتهم الفرنسي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز بمراكش، أن الأخير شاذ جنسيا، ومارس الجنس مع الشواذ، الذين كان يلتقي بهم بالملاهي الليلية، خصوصا تلك الموجودة بالحي الأوروبي جيليز، كما سبق له أن تعرف على شاذ جنسيا بمدينة الدارالبيضاء، وظل يتردد عليه بشقته من أجل ممارسة الجنس معه مقابل مبالغ مالية متفاوتة، ويستدرج بعض العاملين في شركته، الذين يجري تكليفهم بتوزيع الإعلانات الإشهارية لشركته عبر أحياء جيليز، إلى شقته لممارسة الجنس، ومداعبة أعضائهم التناسلية. وفي سياق متصل، باشر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها التحقيقات الأولية مع فرنسي آخر في عقده الخامس، متهم بالاستغلال الجنسي لتلاميذ قاصرين يدرسون في مؤسسة تعليمية بمنطقة أيت اورير، ضواحي مدينة مراكش، بعد استدراجهم إلى منزله الكائن بالمنطقة نفسها، بناء على ملتمس وكيل الملك، الرامي إلى المطالبة بإجراء تحقيق في القضية. ويوجد المتهم الفرنسي، الذي جرى إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي بسرية أيت أورير، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، في انتظار إنهاء إجراءات التحقيق وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمته طبقا لفصول المتابعة . وكان مدير المؤسسة التعليمية، التي يدرس بها التلاميذ القاصرون، الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية من طرف المتهم الفرنسي، الذي كان يستغل براءة الأطفال المتراوحة أعمارهم مابين 8 و10 سنوات، أثناء توجههم إلى المؤسسة التعليمية، ويغريهم بالمال وبعض الهدايا قبل استدراجهم إلى منزله لتفريغ نزواته الجنسية الشاذة، وجه شكاية في الموضوع إلى عناصر الدرك الملكي، التي عملت بناء على تعليمات وكيل الملك، على إيقافه وإحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش. وسبق لمدينة مراكش أن شهدت العديد من الفضائح، التي عاش على إيقاعها الشارع المراكشي، كفضيحة الفرنسيين، الذين ضبطوا متلبسين بممارسة شذوذهم الجنسي على ثلاث شباب مغاربة، وفضيحة مدير الأوبرا بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي ضبط متلبسا بممارسة شذوذه الجنسي مع طفل قاصر بشقة يملكها بحي جيليز، ما خلف آثارا سلبية في أوساط المجتمع المراكشي، الذي أصبح يراوده القلق والخوف من التفشي السريع لظاهرة استغلال الأطفال جنسيا، مخافة أن تصبح دافعا مغريا لاستقطاب السياح الشواذ جنسيا تجاه الأطفال، وما يمكن أن ينجم على ذلك من أضرار وسلبيات.
