أيد المجلس الأعلى بالرباط، الخميس الماضي، الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، والقاضي بإلغاء انتخاب عثمان بن الديب، رئيسا لجماعة أولاد سلمان التابعة لإقليم آسفي، مع ما يترتب عن ذلك من إعادة انتخاب رئيس للمجلس، ونوابه من جديد. وصدر الحكم المذكور بعد الطعن الذي كان تقدم به عبد الرحيم بومهد، الرئيس السابق للجماعة، أمام المحكمة الإدارية بمراكش ضد الرئيس المنتخب. وأفاد الطاعن في مذكرة الطعن أن الشهادة المدرسية المدلى بها، خلال جلسة انتخاب مكتب المجلس، تشير إلى أن المطعون في انتخابه، سبق أن تابع دراسته بإحدى المجموعات المدرسية بآسفي، من 16/09/1983 إلى 16/10/1988، في حين، أكد محضر إثبات الحال المحرر من طرف مفوض قضائي، أن رئيس الجماعة المنتخب كان مسجلا فعلا بهذه المجموعة المدرسية، تحت رقم 69 بالمستوى الخامس ابتدائي، من فاتح أكتوبر 1988 إلى 16 من الشهر ذاته، ومن السنة نفسها، أي أنه قضى 15 يوما فقط بهذا المستوى، ما يتنافى والمادة 28 من الميثاق الجماعي، التي تشير إلى ضرورة حصول المترشح لمنصب الرئاسة على مستوى نهاية الدروس الابتدائية. وخلال المرحلة الاستئنافية أدلى المطعون في انتخابه، مجددا، بشهادة مدرسية مغايرة، تحمل رقم 023، صادرة عن إدارة مؤسسة خاصة بالرباط، يشهد من خلالها (م.ا) بصفته حارسا عاما، أن عثمان بن الديب كان يتابع دراسته بالمؤسسة المذكورة، بالقسم الخامس ابتدائي، في الموسم الدراسي 1988/1989، وغادرها بتاريخ 30 يونيو 1989، غير أن هيئة الحكم الاستئنافي بالمحكمة الإدارية لمراكش، لم تعتمد الشهادة المدرسية المذكورة، لإثبات المستوى التعليمي المطلوب قانونا، لأنها غير صادرة عن مؤسسة تعليمية نظامية معترف بها ومرخص لها من طرف الجهة الإدارية المختصة، كما أشارت إلى ذلك الرسالة الإدارية عدد 07475/9، والمدلى بها من طرف الطاعن عبد الرحيم بومهد، والصادرة عن وزارة التربية الوطنية بالرباط بتاريخ 23/11/2009.
