مستشارون جماعيون يقاطعون دورة يوليوز ل«عدم شرعية» رئيس الجماعة

يدعون الشرقاوي إلى تنفيذ حكم الغرفة الإدارية القاضي بإلغاء انتخابه

قرر مجموعة من المستشارين بجماعة أولاد بن حمادي، قيادة بومعيز إقليم سيدي سليمان، مقاطعة أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز، المزمع عقدها بعد غد الجمعة، احتجاجا على ما أسموه استمرار رئيس الجماعة القروية في منصبه، بالرغم من صدور حكم عن الغرفة الإدارية يقضي بإلغاء انتخابه لعدم توفره على المستوى التعليمي المطلوب.
واعتبر الأعضاء، في رسالة موجهة إلى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، توصلت «المساء» بنسخة منها، انعقاد هذه الدورة تحت رئاسة حسن الصناك إجراء غير شرعي، ومخالفا للقانون، طالما أن الرئيس صدرت في حقه عدة أحكام قضائية، كان آخرها، حسب موقعي الرسالة، الحكم الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في السادس من شهر ماي الماضي، الذي أيد الحكم الصادر مؤخرا عن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، حيث قرر إلغاء نتيجة انتخاب الصناك رئيسا لجماعة أولاد بن حمادي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
ودعا المنتخبون، المشكلون لتيار المعارضة، الشرقاوي إلى التعجيل بتنفيذ الحكم القضائي المذكور، تتوفر الجريدة على نسخة منه، وتفعيل منطوقه، تطبيقا للقانون، سيما أن عبد اللطيف بنشريفة، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، سبق أن توصل بنسخة من هذا الحكم، في الخامس من يونيو المنصرم، تماشيا مع مقتضيات المادة 73 من مدونة الانتخابات.
وأوضح موقعو الرسالة أن بقاء الوضع عما هو عليه حاليا يشكل عبثا بمصالح الجماعة والمواطنين، وتجاوزا صارخا للقانون، خاصة فيما يتعلق بمضمون المادة 9 من الميثاق الجماعي، التي تنص على ضرورة حل المكتب، وإعادة تشكيل أعضائه، في حالة الإلغاء النهائي لانتخاب الرئيس، مؤكدين على عدم شرعية جميع القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة من طرفه خلال انعقاد هذه الدورة.