الشاب مامي يستفيد من رخصة لمغادرة السجن 10 أيام

قررت محكمة مدينة ميلون الفرنسية، أول أمس الثلاثاء، تمكين نجم "الراي" الجزائري، الشاب مامي من رخصة تمكنه من مغادرة سجن "لاسانتيه" الفرنسي لمدة 10 أيام.
وجاء قرار المحكمة، بعد تحديد يوم 12 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم في طلب الإفراج المشروط، الذي تقدم به محامي مامي، المدان بالسجن النافذ 5 سنوات، بتهمة محاولة إجهاض "قسرية" سنة 2005 لصديقته السابقة، الصحافية الفرنسية، إيزابيل سيمون، إذ وجهت له المحكمة تهمة المساعدة على الاختطاف، والحبس والعنف، وإعطاء مواد خطيرة، والتهديدات والتخويف.
وانطلقت محاكمة الشاب مامي في الخامسة مساء، أول أمس الثلاثاء، ولم يسمح للإعلاميين بحضورها، فيما حضر محامي الدفاع، خالد لزبر (جزائري).
وأكد دفاع مامي، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء الجلسة، أن الشاب مامي (43 عاما، واسمه الحقيقي محمد خليفاتي)، استحق رخصة للخروج من سجن "لاسانتيه" في النهار والعودة، إليه في الليل لقضاء مصالحه، شرط الإمضاء الدوري على بعض الأوراق، موضحا أنه " تقدم بطلب عن موكله، لأنه يستوفي الشروط اللازمة لذلك، وهي حسن السيرة والسلوك في فترة قضائه لمحكوميته لأكثر من عام، من أصل 5 أعوام، هي مدة عقوبته، كما أن له ابنا دون العاشرة تحت حضانته، وهو ما تنص عليه المادة السابعة من القانون الفرنسي".
وأضاف الدفاع قائلا "خلال جلسة المحاكمة، رفضت وكيلة الجمهورية الإفراج عن مامي، بحجة أن زوجته الجزائرية وابنه، الذي يحتاج إلى الكفالة غير موجودين فوق الأراضي الفرنسية، ما يسقط أحد الشروط للاستفادة من الإفراج المشروط". واستدرك الدفاع أن "القاضي بدا أكثر إلماما بالقضية، وعرف، من خلال الوقائع التي عرضت عليه، أن مامي وقع في ما وقع فيه مكرها".
وكان القضاء الفرنسي حكم، في يوليوز من العام الماضي على مغني "الراي" الجزائري بالسجن 5 سنوات مع غرامة فاقت 150 ألف يورو، وجاءت هذه العقوبة أخف من عقوبة السجن 7 سنوات، التي طالبت المدعية بإنزالها في حقه، ومن العقوبة القصوى، وهي 10 سنوات.
وقرر القضاة إبقاء مامي في سجن "لاسانتيه" بباريس، الذي أودع فيه، منذ عودته إلى فرنسا، بعد أن أمضى عامين في الجزائر.
كما حكمت المحكمة على مدير أعماله، ميشيل ليفي، بالحبس 4 سنوات، لاشتراكه مع ابن خاله، عبد القادر علالي، الذي حكم عليه، أيضا، بالسجن لمدة 6 سنوات، في حين، بكى الشاب مامي كثيرا ولم ينطق بأي كلمة، واكتفى بالحديث إلى محاميته، معترضا على مدة الحكم.
وجاء الحكم بناء على تهمة إقدام مامي، مع ابن خاله ومدير أعماله، على تخدير الصحافية الفرنسية إيزابيل كاميل، واحتجازها قسريا في العاصمة الجزائرية، بغرض إنزال جنينها، الذي رفض الاعتراف به، وحاول رجلان وامرأة إجهاضها بالقوة.
ويوجد "أمير الراي" في السجن، منذ 3 يوليوز 2009، غير أن سلوكه الحسن، مكن دفاعه من تقديم طلب الإفراج المشروط عنه، وساعده عدم اعتراض محامية صديقته الفرنسية على طلب الإفراج.