تأجيل جلسة محاكمة طارق يحيى الى تاريخ 27 أكتوبر المقبل

كما ذكر موقع ناظورسيتي في مقال سابق، حيث أشار الى مصادر عليمة توقعت أن محاكمة طارق يحيى اليوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، سيتم تأجيلها بناءا على تحركات قام بها طارق لإنقاذ نفسه من التهمة التي وجهت له من طرف النيابة العامة والمتعلقة بتهمة تبديد أموال عمومية
فقد تم صباح اليوم الأربعاء تأجيل جلسة محاكمة رئيس المجلس البلدي للناظور طارق يحيى بخصوص تهمة تبديد أموال عمومية في ملف المحطة الطرقية إلى 27 أكتوبر المقبل حسب توقعات مصادر الموقع التي تتابع الملف، وأضافت ذات المصادر أن محاكمة اليوم عرفت تغييرا في هيئة الحكم، كما قامت النيابة العامة بمنع طارق يحيى من مغادرة التراب الوطني الى حين نهاية محاكمته
بهذا سيكون طارق يحيى تنفس الصعداء من أجل الاستمرار في حياته السياسية الى يوم 27 أكتوبر موعد آخر أطور المحاكمة بمحكمة الاستئناف بوجدة، وحسب العارفين في أمور القانون فإن طارق يحيى سينتهي في ذلك الموعد وتذوب حياته السياسية إلى الأبد وسينتهي ذلك الفيلم المزعج الذي كان دائما يتباهى به على ساكنة الإقليم بخلق صراعات جانبية مع السلطة ، فرغم تحركات طارق يحيى يمينا وشمالا وإستقوائه بجهات نافذة في الدولة من أجل إنقاذه، فقد ثبت للرأي العام أن القضاء المغربي ظل مستقلا رغم تلك المحاولات، وبرهن على أن للقضاء في المغرب مكانة خاصة مسايرة لمسلسل إصلاح القضاء
وجدير ذكره أن طارق يحيى متابع من طرف المحكمة طبقا للفصلين 241 و 129 من القانون الجنائي تتمحور المساءلة حول المبالغ التالية: 12،485 . 14 درهم صرفت للمسمى (م.ح) الذي كان يشتغل سابقا بالمحطة الطرقية رغم انقطاعه عن العمل ومغادرته المغرب، و 200 ألف درهم صرفت لفائدة مقاول مقابل صفقة وهمية، و 80،179 .445 درهم صرفت لشركة تشتغل في الكهرباء مقابل صفقة لم تنجز، وسحب 60 ألف درهم بمقتضى شيكات بدعوى أداء أجور العمال، وصرف مبلغ 30،102 128 درهم لعمال التعاون الوطني الذين تقاضوا أجورهم من السلطات الإقليمية ... حسب صك الاتهام
وأنكر المتهم طارق، الذي كان قد عين في أبريل 1997 رئيسا للمجلس الإداري للشركة الوطنية لنقل المسافرين بالناظور، ما نُسب إليه ، مشيرا إلى أن صرف مستحقات (م.ح) ومراقبة الموظفين وكذا التسيير الإداري ليس من اختصاصه وإنما مدير الشركة هو المكلف بذلك، وأن مبلغ 200 ألف درهم دُفع كعربون للصفقة التي لم تتم لوجود عراقيل إدارية بعد إقرارها، مضيفا أن مبلغ 80،179 . 445 دفع مقابل أشغال الكهرباء وذلك في نطاق التعاقد المباشر، كما أن مبالغ مالية دُفعت لعمال موسميين في إطار حملة النظافة
وأوضح نفس المتهم أن الشركة حققت سنة 2003 أرباحا بقيمة 000 .000 .3 درهم، حيث كان نصيب البلدية مبلغ 153000 درهم، وأن جميع الأرباح المُحققة سنويا تبقى في حساب الشركة