دورة تكوينية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأكادير

بدأ المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأكادير، أمس الأربعاء، دورة تكوينية لفائدة الجمعيات المحلية حول «المقاربة الحقوقية والتدبير القائم على النتائج".
وحسب بلاغ للمجلس، تندرج هذه الدورة، الثالثة من نوعها، في إطار برنامج دعم قدرات الجمعيات الحاملة للمشاريع، أو المشاركة في طلب منحة لمشاريعها، في إطار مشروع "توثيق المنهجيات الجديدة في مجال حقوق الإنسان والأصوات المنادية بالتنمية المحلية"، المنفذ من طرف المكتب الإداري الجهوي للمجلس بأكادير، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر).
وتهدف الدورة، التي تدوم يومين، إلى تسليط الضوء على دور حقوق الإنسان في التنمية، والقيمة المضافة لمقاربة حقوق الإنسان في مسارات التخطيط والبرمجة في مجال التنمية، واعتماد منهجية المقاربة الحقوقية في مجال التخطيط للتنمية، وتوضيح منهجية التدبير القائم على النتائج والتدرب على استعماله، وإبراز المؤهلات المطلوبة لاعتماد المقاربة الحقوقية في مجال التخطيط للتنمية، والوقوف على روابط المقاربة الحقوقية والتدبير القائم على النتائج.
وسيتناول التكوين المقاربة الحقوقية من خلال الوقوف على منظومة حقوق الإنسان، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومنظومة الحماية، وجمع المعلومات والتقييم، وتحديد المشكل، وتحليل الأسباب، وتحليل المسؤوليات والأدوار، وتحليل القدرات. أما مقاربة التدبير القائم على النتائج، فسيجري تناولها عبر علاقة الحقوق بالتنمية، والتخطيط، ومؤشرات قياس التغيير، والمتابعة والتقييم. كما سيقف التكوين عند القواسم المشتركة بين مقاربة حقوق الإنسان ومقاربة التدبير القائم على النتائج.
وسيؤطر الدورة فتحي التوزري، من تونس، وهو مستشار لدى وكالات منظمة الأمم المتحدة، كاليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة للإسكان، وصندوق الأمم المتحدة للإسكان.
ويهدف مشروع "توثيق المنهجيات الجديدة في مجال حقوق الإنسان والأصوات المنادية بالتنمية المحلية"، الممول من طرف مؤسسة فورد، والمنفذ من طرف مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، في ثلاث دول عربية، هي المغرب، ومصر، واليمن، إلى تمويل ودعم قدرات الجمعيات المحلية، التي وقع عليها الاختيار لإنجاز مشاريع رامية إلى دعم مفهومي المواطنة والعدالة الاجتماعية وتحقيق الكرامة والمساواة.